المؤلف: جمال سند السويدي

بيانات النشر أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

(2014)

الطبعة الأولى

عدد الصفحات 858

الرقم الدولي 978-9948-14-772-5

***

يسلِّط مدخل الكتاب المعنون: مدخل: بنية القوة في النظام العالمي الجديد (إشكالية الكتاب)، الضوء على المصطلح الرئيسي الذي تتمحور حوله فصول الكتاب، وهو النظام العالمي الجديد .ويستعرض كذلك إشكالية الكتاب المتعلقة بهذا النظام، ويطرح تساؤلات عدة حولها؛ منها: ما عوامل ظهور النظام العالمي الجديد؟ وما القوى الفاعلة فيه؟ وما بنية هذا النظام؟ وما أهم العوامل المؤثرة فيه؟

ويتضمن المدخل أيضاً الأطروحة المركزية للكتاب، وهي: أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد القطب المهيمن على النظام العالمي الجديد، وأن العالم لم يزل يستشرف آفاق العصر الأمريكي الذي سيستمر نحو خمسة عقود كاملة على أقل تقدير؛ بناء على ما يورده الكتاب من معطيات وبيانات إحصائية ومعلومات دقيقة، تبرهن على عمق التفوق النوعي الأمريكي؛ طبقاً لمتغيرات المقارنة والمعايير التي حددها المؤلف لذلك؛ وهي: الاقتصاد، والتطور العسكري، وموارد الطاقة، والنقل، والتعليم، والثقافة، والتقدم التقني. ووفقاً لهذه المعايير، تم تحديد بنية القوة في النظام العالمي الجديد في شكل هرمي، تعتلي قمته الولايات المتحدة الأمريكية منفردة، يليها في المرتبة الثانية كل من روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، ثم في المرتبة الثالثة كل من اليابان والهند والبرازيل، ثم باقي دول العالم. ويعد مدخل الكتاب، بمنزلة بنية معرفية أساسية لازمة لفصوله السبعة التي تتناول نشأة النظام العالمي الجديد وواقعه ومستقبله بأبعاده المختلفة.

ويقدم الفصل الأول المعنون: النظام العالمي الجديد: المفاهيم والسمات، إطاراً نظرياً لمفهوم النظام العالمي الجديد بأبعاده المختلفة، من خلال محورين رئيسيين: المحور الأول، يتعلق بالمفاهيم المرتبطة بهذا النظام، والأدبيات التي تناولت ظهور النظام العالمي منذ معاهدة وستفاليا الموقعة عام 1648 حتى الوقت الراهن، وما تثيره من جدل حول طبيعة هذا النظام وتوزيع هيكل القوة فيه، كما يتناول المحور الأول من هذا الفصل أيضاً، التعرف على دور الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية وموارد الطاقة، وما تمثله من أهمية في تحديد ترتيب القوى في النظام العالمي الجديد، وكيف نجحت الولايات المتحدة الأمريكية، في توظيف هذه الأدوات مجتمعة في تشكيل النظام الذي تريده، وقيادته؛ وفق رؤية استراتيجية كونية تهدف إلى الحفاظ على التفوق الأمريكي في مواجهة القوى الكبرى. ويقدم المحور الأول - أيضاً - تقييماً موضوعياً للأطر المختلفة التي تستخدم في تحليل مفهوم النظام العالمي الجديد. أما المحور الثاني من هذا الفصل، فيتناول أبرز سمات النظام العالمي الجديد، وهي التي تلعب دوراً مهماً في تفاعلات هذا النظام، وتضع في الوقت ذاته خطوطاً فاصلة بينه وبين ما سبقه من مراحل تاريخية مر بها النظام العالمي.

ويتناول الفصل الثاني المعنون: العوامل المؤثرة في بنية النظام العالمي الجديد، العوامل المؤثرة في بنية النظام العالمي الجديد، وهي التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في هيكليته وأنماط التفاعل الدائرة داخل هذا النظام؛ ومن هذه العوامل: العلاقة بين الحضارات، وموقع القوة في العلاقات الدولية، والعوامل الاقتصادية، والتفوق العسكري، والتطور التقني، والتقدم المعرفي، والتحديات والمتغيرات الجديدة، وسلوك القوى الكبرى داخل النظام العالمي.

أما الفصل الثالث المعنون: النظام العالمي: منعطفات تاريخية فارقة، فيستهدف بلورة صورة تشخيصية متكاملة، تسهم في فهم التحولات التاريخية للنظام العالمي وصولاً إلى إدراك طبيعة الواقع العالمي المعاصر. ويتميز العرض التاريخي في هذا الفصل بسمة استثنائية ربما تضعه في خانة التفرد البحثي، حيث يستعرض المسارات التاريخية للنظام العالمي، منذ نشأة الدولة العثمانية في الشرق مروراً بالإمبراطورية الغربية: الإسبانية والبرتغالية.. وغيرهما، في بادرة تؤرخ لرؤية علمية متوازنة في التأريخ للنظام العالمــي، من دون تجاهــل وجود تأثير للشرق في العلاقات الدولية على مر التاريخ.

ويركز الفصل الرابع المعنون: الاقتصاد والتجارة والطاقة، على استقراء دور العوامل الاقتصادية في الاستدلال والبرهنة على هيكل النظام العالمي الجديد وترتيب القوى ضمنه، مشيراً إلى أنه على الرغم من التصاعد الملحوظ للاقتصاد الصيني خلال العقدين الماضيين، فإنه لايزال يمثِّل نحو نصف حجم الاقتصاد الأمريكي، كما أنه لايزال في مصافّ الدول النامية، إذا ما تم الأخذ بمعيار متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وكذلك، يتميز الاقتصاد الأمريكي بالمرونة وبدرجة عالية من الاعتماد على القوى الداخلية للنمــو، وعلى الابتكار، مقابل اعتمــاد الصين على الاستثمار الأجنبي واستغلال ميزة رخص تكلفة الأيدي العاملة في صناعات موجهة للتصدير، وهي الأمور التي قد تجعل الصين أكثر عرضة للتأثر سلبياً بصدمات اقتصادية مستقبلية. ويتوقع المؤلف أن تؤدي التطورات في قطاع الطاقة إلى تأثير كبير في ترتيب القوى في ظل النظام العالمي الجديد؛ حيث تتصاعد درجة اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على الذات في إنتاج الطاقة بابتكاراتها في مجالي الغاز والنفط الصخريين، وأيضاً في تحولها التدريجي إلى الاعتماد على موارد الطاقة غير التقليدية من نصف الكرة الغربي (الأمريكتين)؛ ما سيعطيها ميزة نسبية قوية مستقبلاً.

ويتميز الفصل الخامس المعنون: اتجاهات الجمهور حول النظام العالمي الجديد: دراسة مسحية لعينة من السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، بكونه يقدم نتائج دراسة مسحية لآراء الجمهور، واتجاهاته في دولة الإمارات العربية المتحدة، حول النظام العالمي الجديد؛ حيث تم التركيز في هذه الدراسة على متغيرات الجنسية، والعمر، والنوع، والمستوى التعليمي؛ كمتغيرات لتفسير التباين في آراء الجمهور ومواقفه تجاه النظام العالمي الجديد.

ويناقش الفصل السادس المعنون: النظام العالمي الجديد والتغيرات البنيوية المتوقعة وتأثيراتها، توقعات المؤلف للتغيرات الاستراتيجية الهيكلية في النظام العالمي الجديد خلال العقود الخمسة المقبلة؛ مؤكداً أن الأحادية القطبية لها تأثيرها في العالم من أكثر من ناحية؛ متوقعاً أن يزداد تأثير الولايات المتحدة الأمريكية في المؤسسات المالية العالمية، كما ستعمل واشنطن خلال العقد المقبل على الحد من اعتمادها على النفط من المناطق التي تزداد فيها مخاطر عدم الاستقرار؛ مثل: الشرق الأوسط، وهذا سيؤثر في السياسة الأمريكية تجاه هذه المناطق.

أما الفصل السابع والأخير وهو المعنون: النظام العالمي الجديد: رؤية مستقبلية، فيؤكد أن النظام العالمي الجديد يتسم بعدد من الملامح التي ستكون من أهم محددات ترتيب القوى في حقبة هذا النظام، منها أنه نظام عالمي تتزايد فيه درجة الاعتماد على التقنية والنظم غير التقليدية للإنتاج والتواصل؛ وذلك على حساب التراجع والاضمحلال للنظم التقليدية. وهذا النظام تتزايد في ظله درجة الاعتماد على الهندسة الوراثية والاستنساخ وتقنيات مثل تقنية النانو؛ من أجل إيجاد حلول لمشكلات رئيسية؛ كتحقيق الأمن الغذائي، وسد فجوة موارد الطاقة، وتحقيق التقدم في مجالات الطب وتطوير القدرات البشرية؛ وهو أيضاً نظام عالمي تتزايد فيه الضغوط على النظام الرأسمالي؛ من أجل تطويره وتمكينه من الاستمرارية والبقاء.

وفي خاتمة الكتاب، يشير المؤلف إلى أن المنطقة العربية، هي مركز أحداث، ونقطة تماسّ تضم كثيراً من الملفات الاستراتيجية ذات الصلة الوثيقة بـ “آفاق العصر الأمريكي”، فهناك الأزمة السورية ومسار الأحداث في بعض الدول العربية التي شهدت في السنوات الأخيرة تغييرات سياسية أطاحت أنظمة سياسية تعود إلى حقب تاريخية تسبق قيام النظام العالمي الجديد؛ مثل: مصر وليبيا واليمن وتونس. ويرى المؤلف أن كثيراً من الدول العربية، وفي ضوء ما تعانيه من واقع تنموي صعب في المجالات كافة، لن تكون في وضع أفضل خلال المدى المنظور، ولاسيما في ظل تفاقم الأزمات الداخلية في دول عربية رئيسية؛ مثل: مصر وسوريا والعراق، والتمدد الاستراتيجي لقوى إقليمية غير عربية لملء الفراغ الناجم عن تراجع الدور الإقليمي للقوى العربية التقليدية، فضلاً عن تدعيم مكانة إسرائيل، التي باتت في أفضل وضع استراتيجي منذ نشأتها، من حيث غياب أي مصدر تهديد حقيقي لها من الدول العربية، وانشغال الدول المجاورة، إما بمعالجة أزماتها الداخلية وإما باحتواء مصادر الخطر والتهديد الخارجي. وتركز الخاتمة أيضاً، على أن الاقتصاد سيكون المحرك الفعلي لآليات التغير ضمن مراتب القوى، سواء على قمة النظام العالمي الجديد، أو على مستوى القوى المتوسطة والصغيرة.

المصدر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية