قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة إن أعضاء التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن سعوا إلى تجنب المسؤولية القانونية الدولية برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في غارات جوية تقول إنها غير قانونية.

وأضافت المنظمة أنها راسلت التحالف وأعضاءه الحاليين والسابقين لتحثهم على تقديم معلومات عن تحقيقاتهم في انتهاكات قوانين الحرب ونتائجها، كما يقتضي القانون الدولي ولم يرد أي منهم.

وأوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة ليا ويتسن أنه "لا يُعقل أن يعلن التحالف أن تحقيقاته ذات مصداقية بينما يرفض الإعلان عن المعلومات الأساسية، مثل الدول التي شاركت في الهجوم وإذا كان أي شخص خضع للمساءلة".

وأوردت "هيومن رايتس ووتش" تفاصيل هجوم جوي ضرب حيا سكنيا في العاصمة اليمنية صنعاء في آب/أغسطس عبر روايات اثنين من أهالي ضحاياه الذين بلغوا 16 شخصا من بينهم سبعة أطفال.

ومن جانبه قال التحالف بقيادة السعودية إنه نفذ الهجوم، لكنه أكد أن الخسائر في صفوف المدنيين كانت نتيجة "خطأ تقني"، وأنه كان يستهدف "موقعا عسكريا مشروعا"، حسب تصريحات المتحدث باسم التحالف تركي المالكي.

ويضم التحالف حاليا السعودية والبحرين والكويت والإمارات ومصر والأردن والمغرب والسودان بعد انسحاب قطر في يونيو/حزيران.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين الحوثيين والقوات الحكومية التي يدعمها التحالف بقيادة السعودية.

وسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.

وبدأت السعودية تحالفا عسكريا في اليمن في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلاد.