عقد في الرباط السبت مؤتمر حول الأقليات الدينية في المغرب، سلط الضوء على ظروف عيش أبنائها وشعائرها والسبب وراء عدم الاعتراف بحقها في حرية المعتقد.

المؤتمر الذي استضافه مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، غابت عنه بعض الشخصيات التي تمثل أقليات، رغم أن مشاركتها كانت ضمن جدول أعمال المؤتمر.

​"لسنا أقلية"

المسيحي المغربي والباحث في العلوم الإنسانية محمد سعيد انطلق من الدساتير المغربية بدءا بدستور 1962 وصولا إلى دستور 2011، للحديث عن "منع" حرية المعتقد.

وحسب سعيد، فإنه وفي ظل غياب اعتراف قانوني بحرية المعتقد، يضطر المسيحيون إلى ممارسة شعائرهم بـ"سرية" بعيدا عن الكنائس الرسمية، مضيفا أن "ما هو سري مخالف للقانون ونحن لا نريد أن نكون مخالفين للقانون".

وشدد المتحدث في مداخلته على ضرورة "دسترة" الحق في حرية المعتقد حتى يكون بإمكانهم "الظهور" وممارسة الشعائر الدينية علانية، مضيفا أن "وجودنا ينطلق من المواطنة".

ورفض سعيد وصف "الأقلية" الذي يستعمل لوصف معتنقي الديانات من غير الإسلام في المغرب، وأكد "لست أقلية، وقد يشاطرني كثيرون نفس الفكرة، نحن لسنا أقلية، نحن مواطنون مغاربة نسعى من أجل نيل حقوقنا المادية والروحية".

وانتقد المتحدث ضمن مداخلته عبارة "زعزعة عقيدة مسلم" (وهي جريمة يتضمنها القانون الجنائي وتنتج عنها عقوبة حبسية وغرامة مالية)، مبرزا أن تلك العبارة تنطوي على "استهانة" بالشخص المقصود لأن مفهوم الزعزعة حسب رأيه يفترض أن "الشخص غير ثابت".