أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجير الكنيسة في مصر.

وكان التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية في القاهرة الأحد قد أودى بحياة 25 شخصا فضلا عن 49 مصابا.

وكانت السلطات المصرية أعلنت أن انتحاريا يدعى محمود شفيق محمد مصطفى هو الذي نفذ التفجير.

واتهمت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين بتدبير وتنفيذ التفجير.

ويقول أنصار الجماعة المحظورة في مصر إن الكنيسة لعبت دورا في دعم إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية حاشدة في 2013.

غير أن وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بثت بيانا للتنظيم يقول إن منفذ العملية يدعى أبا عبد الله المصري.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال في كلمة ألقاها في الجنازة الرسمية التي أقيمت لضحايا الحادث، إن السلطات ألقت القبض على أربعة أشخاص متهمين بالضلوع في الحادث من بينهم سيدة، معتبرا أن "الحادث يأتي بعد النجاحات التي حققتها السلطات المصرية في مواجهة الإرهاب"، على حد وصفه.

وينشط مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء تحت اسم تنظيم ولاية سيناء، الذي كان قد أعلن مسؤوليته عن عدد من التفجيرات في مصر.

وهدد التنظيم في بيانه بمواصلة "حربه" في مصر وكل مكان على من وصفهم بالكفار.

غير أن البيان لم يحمل اسم "ولاية سيناء" كما دأبت البيانات السابقة.

استنكار قطري

واستنكرت قطر ما وصفته بـ"العمل الإرهابي" الذي تعرضت له كنيسة البطرسية بالقاهرة.

وأعربت الدوحة عن "بالغ تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا"، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها لم تتلق طلبا من السلطات المصرية الأمنية بضبط المشتبه بكونه العقل المدبر للتفجير.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أشارت في بيان لها أن طبيبا اسمه مهاب ‏مصطفى سافر إلى قطر عام 2015 والتقى بقيادات جماعة الإخوان وخطط بعد عودته لعمليات إرهابية تستهدف الأقباط بهدف إثارة أزمة طائفية ‏واسعة.

ورفض بيان للخارجية القطرية ما وصفه "بالزج باسم دولة قطر تحت أي ذريعة من الذرائع بهدف تغطية أي قصور لدى السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية".

ونقل البيان عن السفير أحمد الرميحي مدير المكتب الإعلامي بالخارجية القطرية إن واقعة دخول المشتبه به إلى دولة قطر تمت بتاريخ 3-12-2015 بغرض الزيارة "وفق الإجراءات القانونية المعمول بها لدى دولة قطر مثل مئات الآلاف الذين يسمح لهم بالدخول للعمل أو للزيارة."

وأكد الرميحي في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية على أن السلطات القطرية "لم تتلق أي طلبات من السلطات المصرية الأمنية أو من الشرطة الجنائية العربية أو الدولية تحول دون السماح للمذكور بدخول دولة قطر أو القبض عليه."

نقلا عن بى بى سى