القاهرة – أشرف عبدالحميد

ما هي الأسباب الحقيقية لعزل الدكتورة منى برنس، أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة السويس في مصر ومنعها من التدريس؟

كشف الدكتور هشام البدري، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة المنوفية والمحقق القانوني الذي أجرى التحقيق مع الأستاذة الجامعية وقرر إحالتها لمجلس التأديب تمهيدا لعزلها، الأسباب الحقيقية لقرار العزل، مؤكدا أنه ليس من بينها الرقص.

وقال في حديث خاص مع "العربية.نت" إن الأستاذة الجامعية تحاول إظهار نفسها للرأي العام المصري أنها ضحية المدنية، وأنها عزلت لكونها رقصت، وهذا غير صحيح على الإطلاق، رافضا ما أسمته محاكم التفتيش، أو أن الجامعة انتهكت حرمة حياتها الخاصة.

رواية الفردوس المفقود

وأضاف أنه قام بالتحقيق مع منى برنس في 5 اتهامات محددة وواضحة أحيلت بها من الجامعة وهي: أن الأستاذة الجامعية قامت بالتدريس للطلاب في كليتي التربية والآداب رواية "الفردوس المفقود" للكاتب الإنجليزي جون ميلتون، وهي رواية مثيرة للجدل، وتتعرض لبدء الخلق، والذات الإلهية، وقصة إبليس، وخروج آدم وحواء من الجنة، وطلبت من الطلاب إعداد تقارير خاصة بهم، يكشفون فيها آراءهم حول شخوص الملحمة والرواية، ووفقا لشهادات الطلاب فقد ابتعدوا تماما عن التعرض إلى الله وإلى إبليس، وكتبوا آراءهم في آدم وحواء، فاستنكرت الأستاذة الجامعية ذلك، وردت على الطلاب بسؤال: لماذا لم تتعرضوا إلى إبليس؟ وأردفت لهم قائلة: إن إبليس تعرض للظلم وأنه ليس شريرا، وأنه استخدم حقه في استقلالية القرار، وبالتالي فهو -وفق وصفها -رمز للإرادة البشرية الحرة.

المسؤول عن التحقيق مع منى برنس

وأضاف أنه واجه الأستاذة الجامعية بهذه الأقاويل فلم تنكر بل أكدتها، مشيرا إلى أنه قال لها في التحقيق، إن جميع أساتذة الأدب الإنجليزي في جامعات مصر يبتعدون تماما عن تدريس هذه الرواية، وأن ما تقوله لطلابها يدخل ضمن الكذب على الله ورسوله، ويشكك في رسالات الأنبياء، ويغرس في نفوس الطلاب الإيمان بأن إبليس مظلوم، وهو ماكان سببا أن يتم الاتهام الأول.

وقال إن التقرير الخاص بالتحقيق معها حدد هذا الاتهام بالخروج عن التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشر أفكار هدامة ونسب الكذب إلى الله تعالى، و إلى الكتب السماوية الثلاثة، ونسبة الظلم إلى ذات الله الملك العدل، والدعوة إلى تعظيم إبليس، والدعوة إلى كسر المقدسات، واستبعادها لصالح سلطان العقل البشري في تحديد مصيره، مع إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، والدعوة إلى الخروج على النظام العام المصري الذي يقوم على الشريعة الإسلامية، وعلى القانون والنظام في دعوة فوضوية متسترة برداء التحليل الأدبي.

الانقطاع عن العمل

وكشف المحقق القانوني أن الاتهام الثاني هو أن الأستاذة الجامعية اعتادت الانقطاع عن العمل في جامعتها، وامتنعت عن تصحيح أوراق إجابات الطلاب في مادتها، ما عطل سير العمل بالجامعة، وبسؤالها عن ذلك قالت إنها كانت في عطلة، ولا يمكن أن تعمل خلال العطلات، أو أن تترك حقها في الاستجمام والراحة خلال الإجازة، وقالت نصا خلال تدوينة لها على صفحتها على فيسبوك "يريدون مني أن أترك الشمس والهواء والبحر "، مضيفا أنها بما فعلته عرقلت العمل الجامعي وأدت لتأخر ظهور نتيجة الطلاب.

رحلة لبنان

أما الاتهام الثالث كما يقول الدكتور هشام البدري فهو أن الأستاذة الجامعية كانت تدخل وتخرج من مصر بدون علم الإدارة التي تعمل تحت إدارتها، وانقطعت لفترة عن إعطاء المحاضرات، وسافرت إلى لبنان لقضاء رحلة هناك، واستطعنا الحصول على شهادة بتحركاتها، وكانت في نفس مواعيد محاضراتها في الجامعة، مضيفا أنه قام وفي حضورها وحضور محاميها وبموافقتها وإرادتها الحرة بفتح صفحتها الخاصة على فيسبوك، وتوقف أمام صور خاصة بها في تلك الرحلة، وهي في أوضاع مشينة لا تليق بمكانة وهيبة الأستاذ الجامعي وتشوه صورة المجتمع المصري.

وقال إنه وجه لها سؤالا، وهو كيف سمحت بنشر تلك الصور على صفحتها، خاصة أنها كما قالت إن صفحتها عامة ومتاحة للكل وليس للأصدقاء فقط؟ وأن عدد متابعيها بعشرات الآلاف، وهو ما أوقعها تحت طائلة الاتهام الثالث، وهو نشر صور وعبارات وفاضحة ومخلة لا تليق بمكانة وهيبة الأستاذ الجامعي.

وأضاف أن الدكتورة منى برنس نشرت فيديوهات راقصة لها على ذات الصفحة، وبسؤالها أقرت أنها من وضعت الفيديوهات، وأن هذا حق شخصي لها، وأنها حرة فيما تفعله.

وأوضح المحقق القانوني أنه أكد للأستاذة الجامعية أن الصفحة بها عبارات وألفاظ جنسية لا تليق، وأن الحرية الشخصية يجب ألا تسيء لقيم المجتمع وعاداته وتقاليده، خاصة أنها تقوم بالتدريس في محافظة تتمتع بعادات وتقاليد قبلية ومحافظة، ولا يمكن أن تعرض مثل الصور والألفاظ على العامة والجميع في صفحتها، ومن بين متابعيها طلاب لها وأولياء أمور، وكان هذا هو الاتهام الثالث، وهو افتقادها لمبدأ وشرط حسن السير والسلوك اللازم توافره في الموظف العام وأساتذة الجامعة.

الحصول على أموال دون وجه حق

وكشف الدكتور البدري أن الاتهام الرابع لها هو حصولها على بدلات وأموال ليس من حقها، ويستوجب عليها إعادتها للجامعة، فقد كانت تتقاضى بدلات الساعات المكتبية، وهي ساعات كان يجب أن تقضيها مع الطلاب للشرح والاستزادة والنقاش العلمي، وتبلغ مدتها المقررة 67 ساعة شهريا، وهو ما لم يحدث لانقطاعها الدائم، فقد كانت تحضر يوما واحدا فقط إلى الكلية، وتعمل 4 ساعات فقط فيه رغم أنها من المفترض أن تأتي للكلية 4 أيام أسبوعيا، لذا كان الاتهام الرابع لها بتقاضي رواتب وبدلات وأموال بدون وجه حق، وطالبت كمحقق بإعادتها لكافة المبالغ التي تقاضتها كبدل للجودة وبدل الجامعة.

أما الاتهام الخامس وهو خاص بصفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، ويقول الدكتور هشام البدري إن الدكتورة منى برنس تنازلت وفتحت صفحتها للمحققين بإرادتها الحرة وبحضورها وبحضور محاميها، وهو ما يدحض أي اتهامات بانتهاك حرمة حياتها الشخصية، مضيفا أنها تصف نفسها على الحساب بأنها روائية وأديبة، وكتبت عدة تدوينات تؤكد فيها أنها ستترشح للرئاسة، ثم فوجئنا من خلال مطالعة الصفحة بصور لها وهي ترتدي ملابس شفافة وفاضحة، تكشف أكثر مما تخفي، وتبدو فيها بصور لا تليق بها كأستاذة جامعية، وبمواطنة تعلن ترشحها للرئاسة.

ألفاظ جنسية ومايوه ساخن

وأضاف: "فوجئنا كذلك بتدوينة تحكي فيها عن رحلة قامت بها مجموعة من الشباب والفتيات، وكانت تريد الذهاب معهم، ويبدو أنها لم تشارك، فكتبت تسبهم بألفاظ جنسية صارخة، ثم فوجئنا بنشرها صورة لها وهي ترتدي البكيني وعلقت عليها بعبارات لا تليق".

وأردف المحقق القانوني "قلنا لها نحن لا نحاسبك على الرقص، فهذه حرية شخصية، لكن نشر صور بهذه الطريقة وعبارات بهذا الوصف الخادش يدمر الوعي الحضاري للمجتمع ويفقده قيمته الإنسانية، ويهدر ثقته في رموزه ونخبه وصفوته وقدوته، ويخلق جيلا مشوها فاقدا لكل معاني الهوية والإنسانية والفطرة السليمة".