بقلم منصور الحاج

بين الحين والآخر أدخل في حوارات مع أصدقاء إسلامويين أو مسلمين تقليديين يرفضون الديموقراطية ويعارضون العلمانية جهلا بها في الغالب واعتقادا بسمو الشريعة وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان وخاصة في المجتمعات الإسلامية، على الرغم من الفشل الواضح لكل الأنظمة الإسلامية في تقديم نموذج للحكم الرشيد يكفل الحقوق والحريات والتداول السلمي للسلطة.

والحجة التي عادة ما يرددها أولئك، الذين أصفهم بالحيارى، في رفضهم ومعارضتهم للأنظمة الإسلامية في الدول التي يعيشون فيها أو فروا منها هي أن الخلل يكمن في التطبيق وليس في النظرية الإسلامية للحكم أو مفهوم الشورى كما يحلو لهم تسميتها.

يدعي صديقي، المعني في هذا المقال، أن الإسلام يكفل حرية الاعتقاد ويحمي الحريات الشخصية لكنه في الوقت نفسه يؤمن بوجوب تطبيق الحد على المرتدين "المحاربين"، وأن حرية التعبير لا تشمل الحق في انتقاد التراث الإسلامي أو التعرض للذات الإلهية أو النبي محمد وصحابته. كما يعتقد بأن الحجاب فرض على المسلمات وأن الجلد والرجم عقوبات أصلية غير قابلة للتغيير أو التبديل.

في اعتقادي، لا يختلف طرح هذا الصديق الإسلاموي، ومن يؤيدوه من المسلمين التقليديين، عما يطرحه الإخوان المسلمون وتنظيم "القاعدة" و"الداوعش"، فجميعهم يؤمنون بحاكمية الشريعة وسموها على سائر التشريعات "الوضعية" كما يصفونها.

إن مشكلة الإسلامويين تتلخص في أنهم لا يثقون في مبادئ الديموقراطية لإيمانهم بأنها نتاج الثقافة الغربية، التي يدعون بأنها لا تتوافق مع المجتمعات الإسلامية، متجاهلين ما يتمتع به المسلمون في الغرب بحقوق لم توفرها أزهى عصور حكم الشريعة الإسلامية للأقليات غير المسلمة في عهود الصحابة والتابعين.

ومرد انعدام الثقة هذا هو عقائدي بحت مبني على ضيق أفق، بل وانغلاق ورفض فكرة فشل الأطروحات الإسلامية وعدم قبول للديموقراطية الغربية ومبادئ العلمانية التي تحيد الدين وتمنح البشر الحق في إدارة شؤون دنياهم. فالإسلاميون والمسلمون التقليديون يرفضون العلمانية ويعارضون حصول المرأة على حقوقها ولا يسمحون للأقليات بممارسة شعائرهم الدينية، ولكنهم في الوقت نفسه لا يمانعون بأن يختلي رجل دين بامرأة ليرقيها بنفث لعابه عليها أو التحرش بها بحجة إخراج الجن الذي يسكنها.

وبفضل هذه الثقة العمياء، حظي رجال الدين في المجتمعات الإسلامية بالحصانة، فنادرا ما يعاقبون على جرائمهم الأخلاقية وفتاواهم التحريضية التي يتم التبرير لها بأنهم اجتهدوا وأنهم إن أصابوا فمن الله ولهم أجران وإن أخطأوا فمن أنفسهم ومن الشيطان ولهم أجر الاجتهاد. أما المسلمون الذين يهديهم فكرهم إلى رفض فكرة صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق في هذا العصر، فيتهمون بالزندقة والإلحاد والسعي لنشر الفساد في الأرض والحكم بغير ما أنزل الله.

وبالعودة إلى صديقي الإسلاموي الذي يعترف بعدم إلمامه التام بأحكام الشريعة الإسلامية ومحدودية فهمه لأصول الفقه الإسلامي وحكمة مشروعية الأحكام في الشرع، لكنه على اقتناع تام بصلاحيتها للتطبيق في المجتمعات الإسلامية، فإنه يرى أن الإسلام وانتقاد الذات الإلهية لا يجتمعان في مسلم قط، لأن الإسلام، بحسب رأيه، يعني التسليم التام بأحكام الشرع. وهو بذلك ـ من حيث يدري أو لا يدري ـ يحكم بخروج المسلم الذي يشكك في الإسلام من دائرة الدين. وبحسب رأيه أيضا، لا يملك المسلم الحق في إنكار أي ركن من أركان الإسلام، كترك الصلاة أو الإفطار في نهار رمضان دون عذر شرعي أو دفع الزكاة أو الاعتراض على فكرة الحج بالطريقة المعتادة.

لا يعلم صديقي الحائر أنه بذلك يتفق مع "القاعدة" و"الدواعش" في تكفير من ينكر ما هو "معلوم من الدين بالضرورة" وأن الحكم الشرعي على من يفعل ذلك هو الاستتابة، وإن أبى فمصيره القتل وأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.

اقرأ للكاتب أيضا: عبثا يصر صديقي أنه مع الحريات ومع الشريعة في نفس الوقت، وأنه لا يرى أي تعارض بينهما، وهذا أمر تكذبه أحكام الشريعة الإسلامية ويتناقض مع الواقع الذي يعج بقصص أولئك الذين خسروا أرواحهم بسبب أطروحاتهم الجريئة التي اعتبرها الإسلاميون، أمثاله، خروجا من الملة وحكما بردتهم وتبرر إهدار دمائهم وتطليق زوجاتهم والاستيلاء على أموالهم.

وخلاصة القول، إن أحكام الشريعة الإسلامية بالفهم التقليدي لها تتنافى تماما مع فكرة الحريات وقوانين حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، وإن عليه وأمثاله الاختيار إما أن يكونوا مع مبادئ العلمانية التي تكفل الحريات وتؤمن بحقوق الإنسان أو مع الشريعة ومن يؤيدها من التنظيمات كالإخوان المسلمين و"القاعدة" و"داعش".