قراءة سريعة في قرار مجلس الحكومة لتوفيق أوضاع الكنائس المنشور أمس في الجريدة الرسمية.
وفقا للمنشور في الجريدة الرسمية امس فأنه لم تكتمل اجراءات التوفيق بشكل نهائي إلا لنحو 7 كنائس ومبان فقط من بين 3730 بعد 13 شهر من لجنة توفيق الأوضاع.
لجنة توفيق الأوضاع ابتدعت شرط توفر اجراءات الحماية المدنية للهروب من استكمال اجراءات التوفيق حتى للكنائس التي صدر بها قرار أول مايو الماضي. وبالمناسبة منطوق وصياغة قرار مجلس الوزراء الجديد تغير عن القرارين السابقين، كان مراعاة توفر شرط الحماية المدنية، في القرار الجديد أصبح "شرط توفر اجراءات الحماية.”
تفاصيل القرار الجديد كالتالي:
1-توفيق أوضاع 75 كنيسة و44 مبنى بإجمالي 120 مبنى وكنيسة بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية خلال أربعة شهور ( يعني موافقة مبدئية لحين استكمال الاجراءات الحماية المدنية بقت شرط بالرغم أن قانون بناء الكنائس لم يتضمنها).
2 -من بين الأعداد السابقة هناك 11 كنيسة ومبنى عليها ضرورة استكمال اتخاذ ما يلزم نحو استيفاء حق الدولة ( مفيش مشكلة طالما الأرض كانت أملاك دولة(.
-3النقطة ده مهمة جدا، من بين القرارين السابقين للجنة تقرر أنه
من بين 53 كنيسة ومبنى تضمنها القرار 17 لسنة 2018 فأن 51 كنيسة ومبنى لم تستوف اجراءات الحماية المدنية.
ومن بين 167 كنيسة ومبنى تضمنها القرار 18 لسنة 2018 فأن 163 كنيسة ومبنى لم تستوف اجراءات الحماية المدنية.
ولذلك طلبت اللجنة من الجهات المحلية المسئولة إعادة التصريح باستكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني خلال مدة أربعة أشهر إضافية. ( ده معناه أن القرارين السابقين غير نهائيين ومحتاجين موافقات تانية، فقط 7 كنائس ومبان استوفت الشروط).
4-تتولى الطائفة المختصة استصدار كافة التصاريح والتراخيص اللازمة لترميم عدد 4 كنيسة ومبنى وبعد الانتهاء من الترميم تستخرج شهادة تفيد السلامة الإنشائية لكل كنيسة ومبنى على حده ثم تعرض الشهادة على لجنة ترميم الكنائس مرة أخرى تمهيدأ للعرض على مجلس الوزراء ( حاجة جديدة سلسلة من الاجراءات، يعني روح خلص موافقات من المجلس المحلي والجهات الأمنية والإدارات الهندسية والمحافظة وأرجعلنا تاني نشوف الطلب مرة تانية).
-5 تتولى الطائفة المختصة استخراج تصاريح هدم وإعادة بناء لعدد 15 مبنى وكنيسة، يعني موافقات للهدم في الأول ونمشي دورة تانية موافقات للبناء ولو خلصنا ده بدون مشاكل نرجع تاني للجنة ونقدم شهادة السلامة الإنشائية علشان تنظر في الطلب مرة تانية.
السؤال المطروح إيه المشكلة مع اجراءات الحماية المدنية، والإجابة بكل صراحة مفيش مشكلة لو الاجراءات مطبقة على كل المنشآت المجاورة للكنيسة ومتناسبة مع طبيعة المنطقة، يعني مش ممكن تكون الاجراءات لكنيسة في الزمالك أو المنيا الجديدة زي كنيسة في قرية أو نجع في الصعيد، ونفس الكلام مش ممكن تكون الاجراءات لكنيسة مساحتها ألف متر مربع هى نفسها لكنيسة 200 متر مربع، مثلا مطلوب منها تركيب بوابة معدنية وأجهزة إنذار وإطفاء ذاتي وغيرها، وغيرها من معدات تكلفتها مئات الالاف بالرغم أنه ده مش مطبق في المنشأت المجاورة ولا تستطيع الكنيسة تدبير هذه المبالغ المالية .
النتيجة الحتمية لهذا القرار هو تكرار للمشكلات الخاصة بالكنائس القائمة والتي لم تحصل على تراخيص، وتمييع ملف توفيق الترميم لعدم الترميم، والغاء الفرصة لوجود اعتراضات من متشددين على تقنين الكنيسة كما حدث من قبل، ومن ثم غلقها.
في النهاية، معظم اللوم وبصراحة شديدة موجه لقيادات الكنيسة، إحنا وغيرنا كتير نبهنا عليهم تقارير وفيديوهات مصورة من أرض الواقع عن المشاكل اللى ممكن يعملها القانون واللجنة لكن اعتبروا نفسهم معاهم توكيل حصري لتمثيل الأقباط وصمموا وتمسكوا بوجود القانون وكأنه هو الهدف مش ضمان وحماية حق ممارسة الشعائر الدينية وبناء الكنائس هى الهدف.

صفحة اسحق ابراهيم