الباحث حسام الدين درويش: هل ثمة تكامل أو تداخل أو تنافر، ضروري أو غير ضروري بين هذه الأطراف أو المفاهيم الثلاثة: الإسلام، الديمقراطية، العلمانية؟ ستتأسس مناقشتنا لهذا السؤال، بالدرجة الأولى، على تفكيرٍ في موضوع الاختلاف: ما موقف كل مفهوم من فكرة أو موضوع الاختلاف؟

في الحديث عن الديمقراطية، ينبغي التأكيد بدايةً على أمرين أساسيين: لا يوجد سبب في بنية الشعب أو المجتمع العربي عمومًا يحول أو يمنع بالضرورة من الانتقال إلى الديمقراطية في البلاد العربية. طبعًا هذا لا ينفي وجود عوائق مختلفة في هذه البلاد العربية والمتمثلة، على سبيل المثال، في: ريعية الاقتصاد، ضعف الثقافة الديمقراطية، البنية القبليَّة والعشائرية، ترييف المدينة، المنشأ الريفي للقيادات العسكرية الانقلابية، ضعف الطبقة الوسطى، الدين أو التدين الإسلامي ... إلخ.

الأمر الثاني الذي ينبغي التأكيد عليه منذ البداية هو أنه بعيدًا عن جلد الذات الذي نمارسه، أو يمارسه بعضٌ منا، على أنفسنا أحيانًا، وبعيدًا عن النظرات العنصرية أو التحقيرية المرتدية أحيانًا لباس العلمية المزعومة القائلة "إن شعبنا لا يستحق الديمقراطية وليس جاهزًا لها"، ينبغي التشديد أنه لا يوجد شعبٌ يستحق ذل الديكتاتورية، وأن كل شعبٍ يستحق، من حيث المبدأ، وبالمعنيين الأخلاقي والمعرفي للكلمة، أن يٌحكم ديمقراطيًّا، بحيث تصان حريته وكرامته وإنسانيته عمومًا.

في الانتقال إلى الحديث عن علاقة الديمقراطية بالاختلاف، ينبغي الإشارة إلى أمرين متكاملين رغم تناقضهما الظاهري مبدئيًّا. من ناحيةٍ أولى، الديمقراطية ضروريةٌ لأنها تسمح ببروز الاختلاف وبالتفاعل معه إيجابيًّا. ففي النظام الديمقراطي يكون البشر أحرارًا، من حيث المبدأ، في التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم المختلفة، ولهذا يبدو الاختلاف في الدولة الديمقراطية أكبر وأعمق من ذلك الموجود أو الظاهر في الدولة غير الديمقراطية، حيث يسود نمط التوحيد القسري وقمع الاختلافات وكبتها لصالح سيادة رأيٍّ أو اتجاهٍ واحدٍ.

ويكفي أن نتذكر روسيا "البوتينية" ونقارنها مع أمريكا "الترامبية"، لنرى الغياب الظاهري الكبير للاختلاف في الحالة الأولى، وحضوره القوي والكثيف في الحالة الثانية. فضرورة الديمقراطية تأتي، في هذا الخصوص، من كونها تسمح بالتعدد والتنوع والاختلاف، وتعمل على تنظيمه، وتوجيهه، وتأمين سلمية التفاعل البناء في الصراع بين المختلفين. فمن حيث المبدأ، تفسح الديمقراطية مجالًا للاختلاف لا بل تشجع عليه أيضًا. لكن، من ناحيةٍ ثانيةٍ، تتأسس الديمقراطية على فكرة المساواة أيضًا. وعلى أرضية هذه المساواة أو بغض النظر عن بعض الاختلافات بين مواطني هذه الدولة، تتأسس الاختلافات الأخرى وتتفاعل فيما بينها.

في "نصوص نقدية في الفكر السياسيِّ العربي والثورة السورية واللجوء"، يقدّم الباحث السوري حسام الدين درويش مجموعة من الدراسات الفكرية، ذات الطابع الحواري، التي تتناول بعض إشكاليات الفكر السياسي العربي المعاصر، على خلفية أحداث الثورة السورية.

والمساواة المقصودة، في هذا السياق، هي المساواة الأولية في الحقوق والواجبات الأساسية بين مواطني هذه الدولة، بغض النظر عن اختلافاتهم في العرق أو الإثنية أو الدين أو الطائفة أو الجنس إلخ. وبهذا المعنى تكون الديمقراطية مضادةً لكل الإيديولوجيات الساعية إلى فرض بعدٍ واحدٍ على الدولة واستبعاد أبعادٍ أخرى مؤسسةٍ لبعض مكوناتها، سواءٌ أكان هذا البعد قوميًّا أو إثنيًّا أو دينيًّا أو طائفيًّا إلخ. وهكذا، يبدو، للوهلة الأولى على الأقل، أن الديمقراطية لا يمكن، من حيث المبدأ، إلا أن تكون علمانيةً؛ لكن، ما المقصود بالعلمانية تحديدًا؟

ينبغي فهم الوجهين السلبي والإيجابي (بالمعنى المنطقي للكلمتين) للعلمانية. يتمثل الوجه السلبي للعلمانية في التعريف الشائع لها: العلمانية هي "فصل الدين عن الدولة". وبهذا المعنى، لا ينبغي للدولة بمؤسساتها وممثليها أن تكون ذات بعدٍ أو صبغةٍ دينيةٍ، بل ينبغي أن تكون محايدةً حيادًا إيجابيًّا تجاه الأديان والطوائف والمذاهب إلخ. هذا المعنى السلبي له وجهٌ إيجابيٌّ ملازمٌ بل ومؤسِّسٌ له، ويتمثل في أن العلمانية تتضمن ضرورة المساواة بين المواطنين في الدولة بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. وهكذا يبدو واضحًا أن العلمانية ملازمةٌ للديمقراطية أو جزءٌ لا يتجزأ منها.

على هذا الأساس، يبدو أن هناك تنافرًا بين الديمقراطية و/أو العلمانية من جهةٍ، والتوظيف السياسي للدين، من جهةٍ أخرى. لكن قبل الوصول إلى هذه النتيجة أو الركون إليها، ينبغي الانتباه إلى أن العلمانية، وفقًا للمعنى السائد والعام والأولي لها، تقتضي فصل الدين عن الدولة، وليس عن السياسة؛ وهي بالتأكيد لا تقتضي فصل الدين عن المجتمع أو محاربة الدين والمتدينين أو معاداتهم.

الديمقراطية آلية تنظيم العلاقة بين الدين والدولة

إن فصل الدين عن الدولة يعني، في ما يعنيه، أن مؤسسات الدولة وهياكلها وبنيتها ينبغي أن تكون معبرةً عن قيمٍ ومصالح وأهدافٍ أساسيةٍ وعامةٍ ومشتركةٍ بالنسبة إلى كل أفراد الشعب، بدون انحيازٍ إلى طرف دينيٍّ أو طائفيٍّ أو مذهبيٍّ ما، على حساب طرفٍ آخر. لكن هذا لا يعني رفض التوظيف السياسي للدين بالمطلق؛ إذ لا يوجد ما ينفي، من حيث المبدأ، إمكانية و/أو مشروعية أن تتأسس أحزابٌ تسترشد، جزئيًّا ونسبيًّا، بمبادئ دينٍ ما وبمنطلقاته وقيمه وتوجيهاته أو مقاصده العامة، في خطابها السياسي.

وينبغي أن يُترك الباب مفتوحًا دائمًا لقيام هذه الأحزاب، بقدر قبولها بأسس الديمقراطية ومبادئها وآليات عملها؛ ومن هذه المبادئ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وسيادة القانون، وعدم المماهاة بين الأغلبيات أو الأقليات أو المجموعات الدينية أو الطائفية أو المذهبية والأغلبيات أو الأقليات أو المجموعات السياسية، والفصل بين المجالين العام والخاص، واحترام حقوق الأقليات السياسية، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرةٍ ... إلخ.

وهذا يعني أيضًا أن هذه الأحزاب لن تحكم باسم الإسلام وإنما باسم برنامجٍ سياسيٍّ واجتماعيٍّ واضح، يتجاوز شعار "الإسلام هو الحل"، ليضع رؤيةً محدَّدةً ومفصلة للواقع العيني ولمشاكله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية  ... إلخ، ولآفاقه المستقبلية الممكنة والمأمولة، في إطار الالتزام بمبادئ الديمقراطية وآليات عملها.

مشاركة الأحزاب الإسلامية في إطار دستوري

يرتاب كثيرون في إعلان بعض تيارات الإسلام السياسي قبولها بالديمقراطية ورغبتها في الانخراط في الحياة السياسية في النظام الديمقراطي. وينبع هذا الارتياب من التخوف من كون هذا القبول مجرد قبولٍ تكتيكيٍّ، يهدف الإسلام السياسي من ورائه إلى الوصول إلى السلطة، لتحويلها لاحقًا إلى سلطةٍ إسلاميةٍ تحكم باسم الإسلام، وتتخذ شكل دولة الخلافة الإسلامية غير الديمقراطية ولا العلمانية أو المضادة للديمقراطية والعلمانية.

وعلى الرغم من الواقعية والمعقولية الجزئية والنسبية لهذا الارتياب، ووجود شواهد و/أو قرائن كثيرةٍ وكبيرةٍ تدعم هذه المعقولية وتلك الواقعية، إلا أنه لا ينبغي تحويل تلك الريبة أو ذلك الارتياب إلى حكم مسبقٍ وثوقيٍّ جازمٍ للتعامل مع الإسلام السياسي ومع مسألة إمكانية تطبيع علاقته مع الحياة السياسية الديمقراطية. ولتقليل إمكانية انقلاب الإسلام السياسي، أو غيره من الاتجاهات السياسية، على العملية الديمقراطية، بعد الوصول إلى السلطة، لا بد من التمييز بين السلطة السياسية والدولة والحد من إطلاقية الأولى وهيمنتها الكاملة على الثانية.

ومن هنا تأتي ضرورة التشديد على أهمية الفصل بين السلطات وتوفير الأساس الدستوري والقانوني الذي يحمي هذا الفصل ويحمي الحريات السياسية والمدنية، ويمنع من التعدي عليها. فلا يمكن ولا ينبغي اختزال الديمقراطية إلى مجرد صناديق اقتراع وعملية انتخابٍ، وأغلبيةٍ وأقليةٍ، كما يظهر في خطاب بعض الإسلاميين في معظم البلاد العربية و/أو الإسلامية.

فهؤلاء يركِّزون، في قبولهم المعلن للديمقراطية، على مسألة الانتخاب، وعلى تحويل الأغلبية الدينية الفعلية أو المزعومة إلى أغلبيةٍ سياسيةٍ، يسعون إلى أن يحكموا باسمها وإلى أن يحكموها ويحكموا بقية مكونات الشعب، بدون الاهتمام بفكرة المساواة المواطنية، وبحياد الدولة تجاه الأديان، وبضرورة احترام الحقوق الأساسية للأقليات السياسية وغير السياسية.

وبهذا يتم اختزال الديمقراطية، عند هؤلاء الإسلاميين، إلى مجرد صناديق اقتراعٍ، لا تتأسس على مبدأ المواطنة والحريات والحقوق الأساسية ... إلخ. وتكون محاجتهم، في هذا الخصوص، قائمةً على مقولة "الشعب عايز كده" ويجب احترام إرادة الشعب، بطريقةٍ مماثلةٍ للطريقة التي كان، وربما ما زال، يتم بها تبرير إنتاج الأفلام الهابطة أو الرديئة، بحجة أن "الجمهور عايز كده".

الديمقراطية لا تعني ديكتاتورية الأغلبية

ويغيب عن ذهن هؤلاء المختزِلين أن لا ديمقراطية ممكنة أو تستحق هذا الاسم بدون أن تتأسس على مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين، والفصل بين السلطات، واستقلالها، والحريات العامة ... إلخ. والطريف في الأمر أن هذا الاختزال في فهم الديمقراطية موجودٌ في الفلسفة أو الفكر الغربي، حيث يميل فيه بعض المفكرين إلى تأكيد مركزية عملية الانتخاب في الديمقراطية، ليقولوا بأن الديمقراطية هي سيرورةٌ غربيةٌ أو ذات منشأ غربيٍّ بالكامل؛ في حين أن القائلين بأن تبني قيم الحرية والمساواة والعدالة مؤسسٌ للديمقراطية ومكونٌ ضروريٌّ لها، يخلصون إلى القول بعالمية القيم الديمقراطية وليس بحصريتها الغربية.

لا يبدو أن الديمقراطية تتناقض بالضرورة مع تسييس الدين أو مع الإسلام السياسي، ولا يبدو، في المقابل، أن الأيديولوجيا الدينية في السياسة مضادةٌ للديمقراطية والعلمانية بالضرورة. فمن الواجب الاعتراف بوجود صيغٍ من الفكر الإسلامي الذي يقبل بالديمقراطية ولا يرى فيها تناقضًا مع مبادئ دينه وقيمه وغاياته. وإذا انطلقنا من فكرة أن الإسلام الشعبي العام ليس مضادًّا للديمقراطية عمومًا أو من حيث المبدأ، ولا سببًا يمكن أن يحول دون تحققها، فإن العقبة الفكرية الأساسية، في هذا الإطار، تتمثل في ذهنية التكفير الملازمة غالبًا للفكر الديني الأيديولوجي؛ فبدون التخلص من هذه الذهنية لا يمكن ولا ينبغي دخول عالم السياسة المؤسس على المساواة، من جهةٍ، وعلى القبول بمشروعية اختلاف الآخر وبأحقيته في التعبير عن هذا الاختلاف، من جهةٍ أخرى.

الديمقراطية ترفض إقصاء الآخر

والطريف أو المؤسف في الأمر أن ذهنية التكفير هذه حاضرةٌ لدى بعض العلمانيين بقدر حضورها لدى بعض أنماط الفكر الديني، وربما أكثر. وفي تضادٍّ مع ما هو سائدٌ لدى كثيرٍ من الإسلاميين و"الديمقراطيين" والعلمانيين، نرى أنه ليس من الديمقراطية والعلمانية العمل على إقصاء المتدينين (الإسلاميين) ومعاداتهم واجتثاثهم من المجال العام والعمل السياسي ورفض استنادهم المعلن إلى مبادئ دينهم أو أسسه العامة في صياغة ممارستهم في الحياة السياسية؛ وفي المقابل، يمكن لمشاركة الإسلام السياسي في الحياة السياسية أن تكون فاعلةً وبناءةً، بقدر الانطلاق من قبولٍ بل وتقبلٍّ فعليٍّ وكاملٍ لمبادئ الديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان الأساسية.

في انتظار حصول هذا الجدل المنتج بين الديمقراطية العلمانية والإسلام السياسي، من الضروري التشديد على أن المعركة الأساسية، في العالم العربي والإسلامي عمومًا، ليست بين العلمانيين والإسلاميين أو الإسلامويين – كما يقول كثيرون، بحسن نيةٍ أو بسوء نيةٍ – وإنما بين الاتجاه الديمقراطي (الذي يضم إسلاميين أيضًا) والاتجاه المضاد للديمقراطية والذي يضم كثيرًا من العلمانيين المصابين بالإسلاموفوبيا، أو المنزلقين إلى انتماءاتٍ طائفيةٍ ضيقةٍ وبغيضةٍ، أو اليساريين الذين يرون أن المعركة مع الإمبريالية والصهيونية والرجعية تقتضي تعليق معركة الحرية والديمقراطية.

وفي المعركة الزائفة الأولى (بين العلمانيين والإسلامويين) يتم تسخير الدين من قبل القوى السياسية اللاديمقراطية المهيمنة، لتسويغ حكمها وسلطتها الاستبدادية، ويظهر، في هذا الإطار، إسلامٌ سلطويٌّ منحازٌ إلى الدكتاتورية وقيمها وغاياتها وحتى أهوائها. وفي المقابل، غالبًا ما يتضمن الخطاب الإسلامي الجهادي في الميدان السياسي مضامين إقصائيةً عدوانيةً تكفِّر كل من يخالفها، ولا ترى في السياسة إلا ميدانًا للحرب على هؤلاء المخالفين أو حتى المختلفين.

وعلى الرغم من رضوخ كثيرين للتخيير الموضوع في صيغة قضيةٍ عناديةٍ: إما ديكتاتورية "علمانيةٍ" وإما إسلامويةٍ جهاديةٍ ظلاميةٍ، نعتقد أن الوعي النظري بالمعركة الأساسية، والتمسك العملي بأولوية الديمقراطية، يقتضيان رفض هذا التخيير وطرفيه، والتمسك بالخيار الديمقراطي بوصفه الخيار الحقيقي الوحيد الذي يمكن أن يضمن الحدَّ الأدنى من حرية الإنسان وكرامته والقيم المؤسسة لإنسانيته.

الديمقراطية ليست أيدولوجية

الديمقراطية ليست حلًا سحريًّا أو غير سحريٍّ لأيٍّ من مشكلات الواقع و/أو المجتمع و/أو الفكر العربي و/أو الإسلامي، لكنها توفر الأساس الذي يمكن أن يساعد على البحث عن هذه الحلول وتبادل الآراء والأفكار وتفاعلها الإيجابي، والتنافس أو حتى الصراع السلمي البنَّاء بين مختلف الاتجاهات والتيارات الفكرية و/أو الحزبية.

وبدون الوصول إلى تلك الديمقراطية المنشودة سنبقى في حالة وضعٍ قبل حداثيٍّ، وسينزلق كثيرٌ منا إلى انتماءاتٍ تعود إلى ما قبل الدولة (الطائفة، أو القبيلة أو العشيرة أو المنطقة ... إلخ) أو سيهربون إلى انتماءات ما فوق الدولة (الانتماء إلى الإنساني العام الذي لا يجد تعيينًا له في الواقع) أو سينحصرون في انتماءاتٍ فرديةٍ أو أنانيةٍ ضيقةٍ لا تكترث كثيرًا وربما ولا قليلًا بالصالح العام أو بهمٍّ إنسانيٍّ مشتركٍ.

ففي الحالة العربية عمومًا والسورية خصوصًا، الوصول إلى تلك الديمقراطية المنشودة ليس مرتبطًا بإرادة الشعب فقط أو بالدرجة الأولى، بل هو، في الظرف الحالي، رهين إرادات قوى إقليميةٍ ودوليةٍ، لا تحظى المسألة الديمقراطية لهذا الشعب بمكانةٍ مركزيةٍ أو حتى هامشيةٍ في استراتيجياتها أو حتى تكتيكاتها العملية والنظرية.

وعلى هذا الأساس، يبدو أن الصراع من أجل الديمقراطية هو مشكلٌ ذو بعدٍ عالميٍّ، أكثر من كونه ذي بعدٍ محليٍّ، حتى في أكثر أشكاله محليةً.

حسام الدين درويش باحث سوري مقيم في ألمانيا، حائز على شهادة الدكتوراه من قسم الفلسفة بجامعة بوردو 3 في فرنسا، تخصص "الهيرمينوطيقا ومناهج البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية. وهو محاضر زائر في قسم الدراسات الشرقية بكلية الفلسفة بجامعة كولونيا في ألمانيا، وباحث مشارك في مشروع "دراسة في القوة التفسيرية" بجامعة ديسبورغ- إيسن، ألمانيا
 

موقع قنطرة