عملت السلطات الفرنسية على تشديد تدابير مكافحة الإرهاب، إصدار قوانين لتعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب. وكشفت السلطات الفرنسية وفقا لـ”الشرق الأوسط” في 14 يوليو 2018 عن خطة تتضمن (32) تدبيراً أبرزها إيجاد نوع من “المركزية” في مواجهة الإرهاب يعطى للمديرية العامة للأمن الداخلي “المخابرات الداخلية” التي ستكون مهمتها التنسيق بين الأجهزة كافة، والقيام بالاستقصاءات الميدانية والعدلية وإقامة قنوات تواصل بين الفاعلين في هذا المجال. وفي حين ينتظر أن يخرج من السجون الفرنسية ما لا يقل عن (450) معتقلاً متطرفاً أو مرتبطاً بأعمال إرهابية. خطة فرنسية ثالثة لمحاربة الإرهاب في عامين.
وتعتبر فرنسا من أكثر دول الاتحاد الأوروبى تأثرًا بالإرهاب؛ فقد شهدت العديد من العمليات الارهابية خلال السنوات الأخيرة؛ ما جعل السلطات الفرنسية لاتخاذ العديد من الإجراءات التشريعية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي لمكافحة الإرهاب. واتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة لوقف التمويل، وتجميد الأصول الماليَّة للجماعات الإرهابيَّة.
قوانين مكافحة الإرهاب والتطرف على الأنترنت
صوتت الجمعية الوطنية في فرنسا بغالبية كبيرة على مشروع قانون يهدف لمكافحة الكراهية على الإنترنت وفقا لـ”فرانس24" فى 9 يوليو 2019. ووفقا لنص مشروع القانون، ستكون المواقع ومحركات البحث ملزمة بسحب أي مضمون غير مشروع خلال 24 ساعة تحت طائلة التعرض لغرامة مالية قد تصل إلى (1.25) مليون يورو، وذلك على غرار النموذج الألماني. ويطال النص التحريض على الكراهية والعنف والإهانات العنصرية أو الطائفية أو الدينية.كما يضع مشروع القانون قيودا جديدة على المواقع ومحركات البحث يلزمها بالتعاون الفعال مع العدالة، وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع في فرنسا.
أكد “فرانك ريستر” وزير الثقافة الفرَنسي: إن حكومة بلاده عازمة على محاربة خطاب الكراهية في الأوساط الفرَنسية، وإيجاد حلول عاجلة للرد على خطر ذلك الخطاب الذي يهدد المجتمع وفقا لمرصد الأزهر فى 25 يونيو 2019. وأشار “ريستر” إلى أن هناك حلًّا ثلاثيَّ الأبعاد لمجابهة هذا الخطر، يتمثل في: معاقبة المسئول عن المحتوى الذي يحض على الكراهية، وتمكين المنصَّات من سحب ذلك المحتوى سريعًا، والمكافحة من خلال التعليم والتوعية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، موضحًا أن هذا الحل لا يتعارض على الإطلاق مع حرية التعبير والحقوق المكفولة للمواطنين.
ألية قانونية جديدة لمحاكمة المقاتلين الأجانب
أعلن ” جان إيف لودريان ” وزير الخارجية الفرنسي أنه يجري درس “آلية قانونية” لمحاكمة الجهاديين الأجانب في تنظيم “داعش” المعتقلين في المناطق الكردية في سوريا وفقا لـ “.swissinfo.ch” فى 12 مايو 2019 .واضاف “ندرس إمكانية إنشاء آلية قانونية محددة”.وأضاف “قد تستوحى هذه الآلية من أمثلة أخرى في النظام القضائي الدولي كما حصل بالنسبة لكوسوفو أو القارة الأفريقية” بدون مزيد من التفاصيل.
تشديد الإجرءات الأمنية لمنع تسلل الإرهابيين و مكافحة الإرهاب
أكد ” كريستوف كاستانير ” وزير الداخلية الفرنسي ، أن بلاده ستشدد الإجراءات الأمنية في موانئها الشمالية وستزيد الاستطلاع على الشواطئ لمواجهة الزيادة في عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور القنال الإنجليزي للوصول إلى بريطانيا وفقا لـ”سبوتنيك” فى 5 يناير 2019. وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الفرنسية أن أكثر من (500) مهاجر، معظمهم من الإيرانيين.و أحبطت السلطات الفرنسية محاولات (228) مهاجرا آخر، وكانت أكثر من (80 % ) من المحاولات في شهر ديسمبر2018. وقال كاستانير في بيان “خطة العمل هذه ينبغي أن تمكننا من وضع حد لعمليات عبور القنال وهو أمر ليس فقط غير مشروع بل وخطير أيضا”.
مشروع أممى لمنع تمويل ومكافحة الإرهاب
كشف ” فرانسوا ديلاتر”مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة وفقا لصحيفة “الحياة” في 2 فبراير 2019 أن بلاده تعد مشروع قرار ستعرضه على مجلس الأمن يعزز الإجراءات الهادفة لمواجهة التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب.فرض إجراءات أمنية تمنع التعاملات المالية المجهولة واستخدام وسائل جديدة لإيصال التمويل إلى المجموعات الإرهابية.وأكد”ريمي هيتس” مدعي الجمهورية الفرنسية في باريس “المعلومات المالية تسمح برصد الآثار والمؤشرات التي يتركها الإرهابيون عند الإعداد لأعمالهم الإجرامية”. وأضاف أن ذلك يساعد في “كشف بعض الأفراد والإعداد اللوجستي للانتقال إلى الفعل الإرهابي”.وتابع: “قد يتعلّق الأمر بتقديم طلب للحصول على قرض استهلاكي أو شراء بطاقات طائرة لدولة مجاورة لمنطقة للجهاد”.
خطط مكافحة الإرهاب
عرض ” إدوار فيليب “رئيس الوزراء الفرنسي في مقر المديرية العامة للأمن الداخلي خطة جديدة لمكافحة الإرهاب. وترتكز الخطة بصورة خاصة على التصدي لمخاطر جهادية “متحركة” باتت “داخلية” بمعظمها، كما تنص على تدابير عدة من بينها مراقبة المعتقلين الخارجين من السجن وإنشاء نيابة عامة لقضايا الإرهاب وفقا لـ”فرانس24″ فى 13 يوليو 2018.
كشفت السلطات الفرنسية عن “الخطة الوطنية لمكافحة التطرف”، لاسيما في السجون والمؤسسات التعليمية، والتي تتضمن نحو 60 تدبيرًاويأتي على رأس هذه التدابير وفقفا لـ”مرصد الأزهر” فى 23 من فبراير 2018 :
- انشاء (1500) زنزانة لعزل المتطرفين وتوزيع السجناء الذين يحاكمون بسبب أعمال إرهابية على جميع أنحاء فرنسا. ووفقًا لإحصائيات إدارة مصلحة السجون، فمن أصل حوالي 70000 من السجناء هناك 512 حاليًا تَمَّ احتجازُهُم في قضايا تتعلق بالإرهاب، 60% منهم محتجزون في “إيل دو فرانس”.
- إنشاء وحدتين معنيين بالتكفل بالمتطرفين خلال عام 2018م، على النموذج القائم في سجن ليل – أنيولين. إحدى هاتين الوحدتين سيفتح مركزًا إصلاحيًا في “فيندين لي فييل
- انشاء ثلاثة “مراكز كفالة فردية”. تعتني هذه المراكز بشكل رئيس بالأشخاص الخاضعين للسيطرة القضائية، لاسيما “العائدين” من مناطق الصراع في سوريا والعراق.
- مراقبة المدارس غير المتعاقدة مع الوزارة والتي تضم نحو 74000 تلميذًا.
- تشديد الرقابة على الأجهزة الإدارية للدولة وإطلاق فريق لدراسة حالات العاملين والنظر في استبعاد المتطرفين الذين لهم تأثير محتمل على الجمهور.
- إعداد متخصصين للتعامل مع “أشبال الخلافة” حيث سيستفيد هؤلاء الأطفال من “رعاية طويلة الأجل، بما في ذلك تقديم المشورة النفسية، لتعزيز إعادة إدماجهم”.
مشاركة فرنسا فى مكافحة الإرهاب و تنظيم “داعش”
أكدت ” فلورنس بارلي” وزيرة الدفاع الفرنسية وفقا لـ”روسيا اليوم” فى 1 يناير 2019 ، في كلمة ألقتها أمام الطيارين الفرنسيين في قاعدة “اتش 5” الجوية في الأردن التي تنطلق منها مقاتلات فرنسية لضرب أهداف لتنظيم “داعش” في سوريا، قالت “عند وصولكم (عام 2014) كان التفويض واضحا: تدمير داعش. وهو لم يتغير. لدينا مهمة يجب إنجازها”.وأضافت مخاطبة العسكريين المشاركين في عملية “شامال”، الشق الفرنسي من الحملة الدولية ضد التنظيم في العراق وسوريا : “جئت إلى هنا لأقولها مرة أخرى: فرنسا تواصل القتال ضد التيار الجهادي (…) .
الخلاصة
يشكل “الجهاديون” العائدون من مناطق الصراعات هاجسًا أمنيًا يؤرق السلطات الفرنسية ،فهناك احتمالية إذا فشلت الحكومة في إعداد قوانين صارمة لمحاكمة هؤلاء وإعادة تأهليهم على كافّة المستويات، ولو بنسبة (1%)، انضمام هذا الفرد لخلية إرهابية، ممّا يزيد من احتمال تنفيذ هجومٍ إرهابي ويُزعزع استقرارَ الأمن الداخلي.
وتواجه فرنسا تحديات حول السياسات المتبعة في مكافحة الإرهاب و التطرف وكيفية صياغة وتشريع قوانين لمجابهة الخطابات المسئية التى تحرض على العنف والتطرف، عبر شبكات التواصل الاجتماعى. حيث بات من المقلق تزايد المخاوف بشأن انتشار لغة التطرف في الشبكة العنكبوتية واستقطاب الإرهابيين لتنفيذ عمليات إرهابية.
ومنحت الحكومة الفرنسية وسائل لإضاقية للأجهزة الأمنية لتعزيز أجهزة الاستخبارات، فضلا عن تخصيص الأموال أمام التهديدات الإرهابية.وبات من المتوقع أن تتخذ السلطات الفرنسية في وقت لاحق إجراءات في مجال الدفاع والسياسة الخارجية للبلاد في المرحلة القادمة التي سيكون محورها بالأساس مواصلة الحرب على تنظيم “داعش”.
لذلك ينبفى تشديد الرقابة على الأجهزة الإدارية للدولة استبعاد المتطرفين الذين لهم تأثير محتمل على الجمهور.وضع الأدوات والأساليب التي تعتمد عليها الحكومة في تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب . لابد من اتخاذِ خطوات وقائية للوقوف على الأسباب والدوافع التي تقودُ الأفرادَ لتنفيذ عمليات إرهابية . تعزيز الوسائل المتاحة لأجهزة الاستخبارات للتصدي للمخاطر الجهادية . سن المزيد من الإجراءات والقوانين التشريعية التي تمكن السلطات التنفيذية المعنية من مواجهة الإرهاب.
رابط مختصر…https://www.europarabct.com/?p=53564
* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
الهوامش
فرانس 24 … فرنسا: الجمعية الوطنية تتبنى مشروع قانون لمكافحة الكراهية على الإنترنت
https://bit.ly/2LgUhpO
مرصد الأزهر … وزير الثقافة الفرَنسي: محاربة خطاب الكراهية لا تتعارض مع حرية التعبير
https://bit.ly/2J7Jzyc
“.swissinfo.ch”…”آلية” قيد الدرس لمحاكمة الجهاديين الأجانب في سوريا (لودريان)
https://bit.ly/2Ml5jK3
سبوتنيك … إجراءات استثنائية من فرنسا لتأمين حدودها مع بريطانيا
https://bit.ly/2GTHnfX
الحياة … مشروع فرنسي – أممي لمواجهة تمويل الإرهاب
https://bit.ly/2MkSkbs
الشرق الأوسط … خطة فرنسية ثالثة لمحاربة الإرهاب في عامين
https://bit.ly/2Yt4NQL
فرانس 24 … فرنسا: رئيس الوزراء يكشف عن خطة جديدة لمكافحة الإرهاب تتصدى للخطر الداخلي
https://bit.ly/2ytY9dZ
مرصد الأزهر ….قِراءةٌ في خُطَّةِ الحُكومةِ الفَرَنْسيًّةِ لمُكافحةِ التَّطَرُّفِ
https://bit.ly/2K82IR5
روسيا اليوم … وزيرة الدفاع الفرنسية: لدينا مهمة يجب إنجازها في سوريا
https://bit.ly/2YrNShy
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات