ترجمة: الدكتور محمد الصالح جمال-باحث في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات-أمن دولي:

مثل سقوط جدار برلين أو انهيار ليمان براذرز، فإن وباء كورونا هو حدث يحطم العالم ولا يمكننا أن نتخيل عواقبه البعيدة إلا اليوم.

الأكثر يقينية : أنه كما حطم هذا الوباء حياة الناس، وعطل الأسواق، وكشف كفاءة الحكومات (أو عدم كفاءتها) ، فإنه سيؤدي إلى تحولات دائمة في القوة السياسية والاقتصادية بطرق لن تظهر إلا في وقت لاحق.

لمساعدتنا على فهم التغير الحاصل مع تطور هذه الأزمة، طلبت مجلة فورين بوليسي من 12 مفكراً رائداً من جميع أنحاء العالم أن يقدموا توقعاتهم للنظام العالمي بعد الوباء.

عالم أقل انفتاحا، أقل ازدهارا، و أقل حرية

ستيفن والت:

هذا الوباء سوف يقوي الدولة ويعزز القومية. وسوف تتبنى الحكومات من جميع الأنواع تدابير طارئة لإدارة الأزمة، وسوف يكره العديد منها التخلي عن هذه القوى الجديدة عندما تنته الأزمة.

كما سيسرّع وباء COVID-19 من التحول في السلطة والنفوذ من الغرب إلى الشرق. وقد استجابت كوريا الجنوبية وسنغافورة بشكل أفضل، وكان رد فعل الصين جيداً بعد أخطائها المبكرة. كانت الاستجابة في أوروبا وأمريكا بطيئة وعشوائية بالمقارنة، الأمر الذي زاد من تشويه هالة ” النموذج ” الغربي.

ما لن يتغير هو الطبيعة المتضاربة بشكل أساسي للسياسة العالمية. إن الأوبئة السابقة لم تنهي تنافس القوى الكبرى ولم تبشر بعهد جديد من التعاون العالمي. لم تكن الأوبئة السابقة – بما في ذلك وباء الأنفلونزا في الفترة 1918-1919 – سبباً في إنهاء التنافس بين القوى الكبرى ولم تبشر بحقبة جديدة من التعاون العالمي، ولن يفعل كذلك  وباءCOVID-19  .وسوف نشهد المزيد من التراجع عن العولمة المفرطة، حيث يتطلع المواطنون إلى الحكومات الوطنية لحمايتهم، في الوقت الذي سوف تسعى فيه الدول والشركات إلى الحد من نقاط الضعف في المستقبل.

باختصار، فإن COVID-19 سوف يخلق عالماً أقل انفتاحاً وأقل ازدهاراً وأقل حرية. لم يكن من الضروري أن يكون الأمر على هذا النحو، ولكن الجمع بين الفيروس القاتل، وعدم كفاية التخطيط، والقيادة غير الكفؤة وضعت البشرية على مسار جديد ومقلق.

نهاية العولمة كما نعرفها

روبن نيبليت

يمكن أن يكون وباء كورونا القشة التي تكسر ظهر العولمة الاقتصادية. وقد أثارت القوة الاقتصادية والعسكرية المتنامية في الصين بالفعل تصميماً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة على فصل الصين عن التكنولوجيا العالية والملكية الفكرية التي مصدرها الولايات المتحدة ومحاولة إجبار الحلفاء على أن يحذوا حذوها. وقد شككت الضغوط العامة والسياسية المتزايدة لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون بالفعل في اعتماد العديد من الشركات على سلسلة الإمداد لمسافات طويلة. والآن، يجبر “كوفيد-19” الحكومات والشركات والمجتمعات على تعزيز قدرتها على التعامل مع فترات طويلة من العزلة الذاتية الاقتصادية.

يبدو من غير المرجح إلى حد كبير في هذا السياق أن يعود العالم إلى فكرة العولمة ذات المنفعة المتبادلة التي حددت أوائل القرن الحادي والعشرين. وبدون الحافز لحماية المكاسب المشتركة من التكامل الاقتصادي العالمي، فإن هيكل الإدارة الاقتصادية العالمية الذي أنشئ في القرن العشرين سوف يضمربسرعة. وعندئذ سوف يتطلب الأمر انضباطاً ذاتياً هائلاً لكي يحافظ القادة السياسيون على التعاون الدولي وألا يتراجعوا إلى المنافسة الجيوسياسية المفتوحة.

إن إثبات الدول قدرتهم على إدارة أزمة COVID-19 لمواطنيها سوف يشتري للقادة بعض رأس المال السياسي. ولكن أولئك الذين يفشلون سيجدون صعوبة في مقاومة إغراء إلقاء اللوم على الآخرين لفشلهم.

عولمة أكثر تركيزاً على الصين

كيشور محبوباني

وباء COVID-19 لن يغير بشكل أساسي الاتجاهات الاقتصادية العالمية. ولن يؤدي إلا إلى تسريع التغيير الذي كان قد بدأ بالفعل: الابتعاد عن العولمة التي تركز على الولايات المتحدة إلى عولمة أكثر تركيزاً على الصين.

لماذا سيستمر هذا الاتجاه؟ لقد فقد السكان الأمريكيون الثقة في العولمة والتجارة الدولية. اتفاقات التجارة الحرة مضرة، مع أو بدون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعلى النقيض من ذلك، لم تفقد الصين إيمانها. لم لا؟ هناك أسباب تاريخية أعمق. إن القادة الصينيين يعرفون الآن جيداً أن قرن الإذلال الذي تعرضت له الصين في الفترة من عام 1842 إلى عام 1949 كان نتيجة لرضاها عن الذات والجهد العقيم الذي بذله زعمائها لقطعها عن العالم. وعلى النقيض من ذلك، كانت العقود القليلة الماضية من الانتعاش الاقتصادي نتيجة للمشاركة العالمية. كما شهد الشعب الصينى انفجارا فى الثقة الثقافية . يعتقدون أنهم يستطيعون المنافسة في أي مكان.

بالتالي، وكما أوثّق في كتابي الجديد، “هل فازت الصين؟”، فإن الولايات المتحدة لديها خياران. إذا كان هدفها الأساسي هو الحفاظ على الأسبقية العالمية، فسوف يتعين عليها أن تنخرط في منافسة جيوسياسية محصلتها صفر، سياسياً واقتصادياً، مع الصين. ومع ذلك، إذا كان هدف الولايات المتحدة هو تحسين رفاه الشعب الأميركي – الذي تدهورت حالته الاجتماعية – فعليها أن تتعاون مع الصين. ويقترح المستشار الأكثر حكمة أن التعاون سيكون الخيار الأفضل. ومع ذلك، ونظراً للبيئة السياسية الأميركية المضرة تجاه الصين، قد لا يبقى المستشارون الأكثر حكمة.

الديمقراطيات سوف تخرج من قوقعتها

جون ايكنبيري

على المدى القصير، ستعطي أزمة فيروس كورونا وقوداً لجميع المعسكرات المختلفة في النقاش حول الاستراتيجية الغربية الكبرى. إن القوميين والمناهضين للعولمة، والصقور الصينيين، وحتى الأمميين الليبراليين سوف يتدعمون جميعاً بأدلة جديدة تجعلهم يلحّون على اثبات وجهات نظرهم. ونظراً للأضرار الاقتصادية والانهيار الاجتماعي الذي يتكشف، فمن الصعب أن نرى أي شيء آخر غير تعزيز الحركة نحو القومية، والتنافس بين القوى الكبرى، والتفكك الاستراتيجي، وما إلى ذلك.

لكن كما حدث في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، قد يكون هناك أيضاً تيار مضاد أبطأ تطوراً، وهو نوع من الأممية المتشددة المشابهة لتلك التي بدأ فرانكلين روزفلت وعدد قليل من رجال الدولة الآخرين في التعبير عنها قبل الحرب وأثناءها. وأظهر انهيار الاقتصاد العالمي في الثلاثينات مدى ارتباط المجتمعات الحديثة ومدى ضعفها إزاء ما سماها فرونكلن روزفلت بالعدوى. كانت الولايات المتحدة أقل تهديداً من قبل القوى الكبرى الأخرى بالمقارنة مع تهدبدات القوى العميقة – والدكتور جيكل والسيد هايد – للحداثة. وما استحضره فرونكلن روزفلت وغيره من الأمميين هو نظام ما بعد الحرب الذي من شأنه أن يعيد بناء نظام مفتوح بأشكاله الجديدة من الحماية والقدرات على إدارة الاعتماد المتبادل. لم تستطع الولايات المتحدة الاختباء ببساطة داخل حدودها، ولكن العمل في نظام مفتوح بعد الحرب يتطلب تأسيس بنية تحتية عالمية للتعاون المتعدد الأطراف.

أرباح أقل، ولكن المزيد من الاستقرار

شانون أونيل

وباء COVID-19  يقوض المبادئ الأساسية للتصنيع العالمي. وسوف تعيد الشركات الآن النظر في سلاسل العرض متعددة المستويات ومتعددة البلدان التي تهيمن على الإنتاج اليوم وتقليصها.

فسلاسل الطلب العالمي تتعرض بالفعل للخطر، اقتصاديا وسياسيا على حد سواء. تعرضت سلاسل العرض العالمي بالفعل لانتقادات – من الناحية الاقتصادية، بسبب ارتفاع تكاليف العمالة الصينية، والحرب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتقدم في الروبوتات، والأوتومايشن، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وكذلك من الناحية السياسية، بسبب فقدان الوظائف الحقيقية والمتوقعة، وخاصة في الاقتصادات الناضجة. وقد كسر COVID-19 الآن العديد من هذه الروابط: فقد تركت إغلاق المصانع في المناطق المنكوبة مصنعين آخرين – وكذلك المستشفيات والصيدليات ومحلات السوبر ماركت ومتاجر البيع بالتجزئة – محرومة من المخزونات والمنتجات.

على الجانب الآخر من الوباء، سيطلب المزيد من الشركات معرفة المزيد عن المكان الذي تأتي منه طلباتها وستقايض الكفاءة بالتكرار. وسوف تتدخل الحكومات أيضاً، مما يجبر الصناعات الاستراتيجية على وضع خطط احتياطية محلية. وسوف تنخفض الربحية، ولكن من ثم فإن درجة الاستقرارفي الطلب لابد أن ترتفع.

الوباء يمكن أن يخدم غرضا مفيدا

شيفشانكار مينون

الوباء في مراحله الأولى، لكن يبدو أن هناك ثلاثة أشياء تبدو واضحة. أولاً، سيغير وباء كورونا سياستنا، سواء داخل الدول أو فيما بينها. تحولت المجتمعات – حتى التحررية- إلى سلطة الحكومات. ومن شأن النجاح النسبي الذي تحققه الحكومة في التغلب على الوباء وآثاره الاقتصادية أن يؤدي إلى تفاقم أو تقليل القضايا الأمنية والاستقطاب الأخير داخل المجتمعات. وفي كلتا الحالتين، عاد دور الحكومة. وتبين التجربة حتى الآن أن السلطويين أو الشعبويين ليسوا أفضل حالاً في التعامل مع الوباء. والواقع أن البلدان التي استجابت في وقت مبكر وبنجاح، مثل كوريا الجنوبية وتايوان، كانت ديمقراطيات – وليست تلك التي يديرها زعماء شعبويون أو استبداديون.

ثانيا، لم تعد هذه نهاية عالم مترابط. والوباء في حد ذاته دليل على ترابطنا. ولكن في جميع الأنظمة السياسية، هناك بالفعل تحول إلى الداخل، والبحث عن الاستقلال الذاتي والسيطرة على مصير المرء. نحن نتجه نحو عالم أكثر فقراً وشراسة وصغرا.

وأخيرا، هناك بوادر أمل وشعور جيد. بادرت الهند إلى عقد مؤتمر بالفيديو لجميع قادة جنوب آسيا لصياغة رد إقليمي مشترك على التهديد. وإذا صدمنا الوباء بالاعتراف باهتمامنا الحقيقي بالتعاون المتعدد الأطراف بشأن القضايا العالمية الكبيرة التي تواجهنا، فإنه سيكون قد خدم غرضا مفيدا.

القوة الأمريكية ستحتاج إلى استراتيجية جديدة

جوزيف ناي الإبن

في عام 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استراتيجية جديدة للأمن القومي تركز على منافسة القوى الكبرى. ويبين COVID-19 أن هذه الاستراتيجية غير كافية. وحتى لو انتصرت الولايات المتحدة كقوة عظمى، فإنها لا تستطيع حماية أمنها بالعمل بمفردها. وكما لخص ريتشارد دانزيغ المشكلة في عام 2018: “إن تكنولوجيات القرن الحادي والعشرين عالمية ليس فقط في توزيعها، ولكن أيضاً في عواقبها. مسببات الأمراض، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وفيروسات الكمبيوتر، والإشعاع التي قد تطلقها عن طريق الخطأ يمكن أن تصبح مشكلتنا. يجب اتباع نظم الإبلاغ المتفق عليها، والضوابط المشتركة، وخطط الطوارئ المشتركة، والمعايير، والمعاهدات كوسيلة للتخفيف من مخاطرنا العديدة المتبادلة “.

فيما يتعلق بالتهديدات العابرة للحدود الوطنية مثل COVID-19 وتغير المناخ، لا يكفي التفكير في القوة الأميركية على الدول الأخرى. مفتاح النجاح هو أيضا تعلم أهمية السلطة مع الآخرين. كل بلد يضع مصلحته الوطنية في المقام الأول والسؤال المهم هو كيف يتم تعريف هذه المصلحة على نطاق واسع أو ضيق. يظهر COVID-19 أننا فشلنا في تعديل استراتيجيتنا مع هذا العالم الجديد.

تاريخ وباء COVID-19 سيكتبه المنتصرون

جون ألين

كما كان الحال دائماً، فإن التاريخ سوف يكتبه “المنتصرون” في أزمة COVID-19. فكل أمة، وبصورة متزايدة كل فرد، تعاني من السلالة المجتمعية لهذا المرض بطرق جديدة وقوية. ومن المحتم أن الدول التي تثابر – سواء بسبب أنظمتها السياسية والاقتصادية الفريدة، أو من منظور الصحة العامة – ستدعي النجاح على أولئك الذين يعانون من نتيجة مختلفة وأكثر تدميراً. وبالنسبة للبعض، سيبدو هذا انتصاراً عظيماً ونهائياً للديمقراطية والتعددية والرعاية الصحية الشاملة. ويرى الآخرون أن ذلك سوف يعرض “الفوائد” الواضحة و الحاسمة للحكم الاستبدادي.

في كلتا الحالتين، فإن هذه الأزمة سوف تُجري تعديلاً في هيكل السلطة الدولية بطرق لا يمكننا إلا أن نبدأ في تخيلها. وسيواصل COVID-19 خفض النشاط الاقتصادي وزيادة التوتر بين البلدان. وعلى المدى الطويل، من المرجح أن يؤدي الوباء إلى الحد بشكل كبير من القدرة الإنتاجية للاقتصاد العالمي، وخاصة إذا كانت الشركات القريبة والأفراد ينفصلون عن القوى العاملة. وخطر التفكك هذا كبير بصفة خاصة بالنسبة للدول النامية وغيرها من البلدان التي لديها حصة كبيرة من العمال الضعفاء اقتصاديا. وسيؤدي النظام الدولي بدوره إلى ضغط كبير، مما سيؤدي إلى عدم الاستقرار وانتشار الصراعات داخل البلدان وفيما بينها.

مرحلة دراماتيكية جديدة في الرأسمالية العالمية

لوري غاريت

الصدمة الأساسية للنظام المالي والاقتصادي في العالم هي الاعتراف بأن سلاسل العرض وشبكات التوزيع العالمية معرضة بشدة للاضطراب. ولذلك فإن وباء كورونا لن تكون له آثار اقتصادية طويلة الأمد فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تغيير أكثر جوهرية. وسمحت العولمة للشركات بزراعة الصناعة التحويلية في جميع أنحاء العالم وتسليم منتجاتها إلى الأسواق في الوقت المناسب، متجاوزة تكاليف التخزين. واعتبرت المخزونات التي جلست على الرفوف لأكثر من بضعة أيام إخفاقا للسوق. وكان لا بد من الحصول على مصدر للعرض وشحنه على مستوى عالمي منظم بعناية. وقد أثبت COVID-19 أن مسببات الأمراض لا يمكن أن تصيب الناس فقط ولكنها تسمم كامل النظام في الوقت المناسب.

بالنظر إلى حجم خسائر الأسواق المالية التي شهدها العالم منذ شباط/فبراير، من المرجح أن تخرج الشركات من هذا الوباء بالتأكيد خجولة من نموذج “الوقت المناسب” وعن الإنتاج المتناثر عالميا. وقد تكون النتيجة مرحلة جديدة مثيرة في الرأسمالية العالمية، حيث يتم تقريب سلاسل العرض من المنزل وملئها بالتكرار للحماية من الاضطرابات في المستقبل. وقد يؤدي ذلك إلى خفض أرباح الشركات على المدى القريب، ولكنه يجعل النظام بأكمله أكثر مرونة.

 المزيد من الدول الفاشلة

ريتشارد هاس

دائم ليست كلمة مولع بها ، كما مثل قليل أو لا شيء ، ولكن أعتقد أن أزمة الفيروس التاجي على الأقل لبضع سنوات تؤدي بمعظم الحكومات إلى التحول إلى الداخل ، مع التركيز على ما يحدث داخل حدودها بدلا من ما يحدث وراءها. وأتوقع تحركات أكبر نحو الاكتفاء الذاتي الانتقائي (ونتيجة لذلك، التفكك) نظراً لضعف سلسلة العرض؛ بل معارضة أكبر للهجرة على نطاق واسع؛ والتقليل من الرغبة أو الالتزام بمعالجة المشاكل الإقليمية أو العالمية (بما في ذلك تغير المناخ) نظراً للحاجة المتصورة إلى تخصيص الموارد لإعادة البناء في الداخل والتعامل مع العواقب الاقتصادية لأزمة الفيروس.

أتوقع أن تجد العديد من البلدان صعوبة في التعافي من الأزمة، مع تحول ضعف الدول والدول الفاشلة إلى سمة أكثر انتشاراً في العالم. ومن المرجح أن تساهم الأزمة في التدهور المستمر في العلاقات الصينية الأميركية وإضعاف التكامل الأوروبي. وعلى الجانب الإيجابي، ينبغي أن نرى بعض التعزيز المتواضع لإدارة الصحة العامة العالمية. ولكن عموماً، فإن الأزمة المتجذرة في العولمة سوف تضعف استعداد العالم وقدرته على التعامل معها بدلاً من السيطرة عليها.

الولايات المتحدة فشلت في اختبار القيادة

كوري شايك

لن ينظر إلى الولايات المتحدة بعد الآن على أنها زعيم دولي بسبب المصلحة الذاتية الضيقة لحكومتها وعدم كفاءتها. كان من الممكن تخفيف الآثار العالمية لهذا الوباء إلى حد كبير من خلال جعل المنظمات الدولية تقدم المزيد من المعلومات السابقة، الأمر الذي كان من شأنه أن يمنح الحكومات الوقت لإعداد وتوجيه الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها. وهذا أمر كان يمكن للولايات المتحدة أن تنظمه، مما يدل على أنه على الرغم من أنها مهتمة بنفسها، إلا أنها ليست مهتمة بنفسها وحدها. لقد فشلت واشنطن في اختبار القيادة، والعالم أسوأ حالاً بالنسبة لها.

في كل بلد، نرى قوة الروح البشرية

نيكولاس بيرنز

وباء COVID-19 هو أكبر أزمة عالمية في هذا القرن. عمقها وحجمها هائلة. وتهدد أزمة الصحة العامة كل واحد من سكان الأرض البالغ عددهم 7.8 مليار نسمة. وقد تتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية في تأثيرها الكساد الكبير في الفترة 2008-2009. وكل أزمة بمفردها يمكن أن توفر صدمة زلزالية تغير بشكل دائم النظام الدولي وتوازن القوى كما نعرفه.

وحتى الآن، لم يكن التعاون الدولي كافيا إلى حد يرثى له. وإذا لم تتمكن الولايات المتحدة والصين، وهما أقوى دول العالم، من تنحية حربهما الكلامية جانباً حول من هما المسؤول عن الأزمة وأن تقودا على نحو أكثر فعالية، فإن مصداقية البلدين قد تتضاءل إلى حد كبير. وإذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من تقديم المزيد من المساعدات الموجهة لمواطنيه البالغ عددهم 500 مليون نسمة، فقد تسترجع الحكومات الوطنية المزيد من السلطة من بروكسل في المستقبل. وفي الولايات المتحدة، فإن أكثر ما هو على المحك هو قدرة الحكومة الفيدرالية على توفير تدابير فعالة لوقف الأزمة.

مع ذلك، هناك العديد من الأمثلة في كل بلد على قوة الروح الإنسانية – من الأطباء والممرضين والقادة السياسيين والمواطنين العاديين الذين يظهرون القدرة على الصمود والفعالية والقيادة. وهذا يبعث على الأمل في أن الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم يمكنهم أن يقدموا استجابة لهذا التحدي الاستثنائي.

الرابط

https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/