هيثم قطب

(من تقود العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، لدينا فهم واضح لذلك، والصين ليس لديها أي أفكار أو تمتلك القدرات لتحدي الدور القيادي لها(!

تصريح عندما تقرأه للمرة الأولى ربما تظنه آتيًا على لسان أحد أفراد إدارة أوباما، أحد الصقور الأمريكيين المحافظين أو حتى سيناتور ديموقراطي متحمس في تكساس أو كاليفورنيا، لكن المثير للاهتمام أنه أتى على لسان (وانغ يانغ)، نائب رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) وأحد أرفع المسئولين السياسيين الصينيين!
عندما قال وانغ ذلك في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي الأمريكي الصيني المشترك في شيكاغو نهاية العام الماضي تلقف السياسيون والمحللون الأمريكيون ما قال بالكثير من الحذر، فبعد عامين من النوايا الصينية الواضحة لكسر الهيمنة الأمريكية في آسيا تمهيدًا لأخذ عباءة السوبر مان الأمريكي الذي يحكم العالم وارتدائها بدلًا منه والتحركات التي صدقت على هذه النوايا، لم يبد ما قاله السيد وانغ يعبر عن التوجه الحقيقي لدولته، لكن أغلب هؤلاء المحللين يعلمون فعلًا أن ما قاله يحمل الكثير من الصحة فيما يخص شق قدرات الصين، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقي على العرش منطقيًّا لمدة ليست بالقصيرة.

هذا التقرير يشرح لك باختصار بعض مرتكزات القوة الأمريكية الحقيقية بعيدًا عن القوة العسكرية، ويضعك على أول طريق إجابة سؤال (لماذا تستمر الولايات المتحدة على قمة العالم؟(.

(1) الاقتصاد

في منتصف العام الماضي خرجت أغلب وسائل الإعلام العالمية بعناوين ضخمة تصف التطور الذي حدث لأول مرة منذ أكثر من قرن عندما تجاوز الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأمريكي ليصبح الأول أكبر اقتصاد في العالم بموجب (قوة التعادل الشرائية (Purchasing Power Parity) المعروفة بالاختصار الشهير (PPP)، تسلقت الصين للمركز الأول باقتصاد يكافئ (17,632) تريليون دولار مقابل (17,416( تريليون للولايات المتحدة الأمريكية بتفوق يساوي 1.2%.

لفهم أكثر، فإن قوة التعادل الشرائية تعني قياس ما يمكن شراؤه في بلدين بينهما المقارنة بعملة موحدة، بافتراض أن متوسط دخل الفرد الصيني ألف دولار سنويًّا ومتوسط دخل الأمريكي ألفين، إذًا يبلغ متوسط الدخل للأمريكي ضعف الصيني، لكن باستخدام قوة التعادل الشرائية نقيس ما تستطيع الـ(1000) دولار أن تشتريه في كل دولة، فإن افترضنا أن الألف تستطيع شراء IPhone واحد في الولايات المتحدة بينما تشتري اثنين في الصين إذًا يصبح متوسط الدخل الأمريكي مساويًا للصيني وليس ضعفه.
لكن هذا ليس مؤشرًا صحيحًا بالكلية!

لو أردنا قياس حجم الاقتصاد تبعًا لحجم الناتج القومي فإن الناتج القومي الأمريكي (17.416) تريليون دولار يساوي تقريبًا ضعف الناتج المحلي الصيني (9,469) تريليون، هذا التفوق يتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي العام الماضي أن يستمر لنهاية هذا العقد على الأقل، مع تصور ببلوغ الناتج المحلي الصيني في عام 2019 مبلغ (15,518) تريليون دولار مقابل (22,174) تريليون للولايات المتحدة.
يأتي هذا الرقم من بلد يمثل عدد سكانها أقل من ربع عدد سكان الصين البالغ عددهم أكثر من 1.3 مليار إنسان، مع متوسط دخل سنوي 4000 دولار للصيني سنويًّا مقابل 53000 دولار سنويًّا للأمريكي، وحتى مع تعديل القوة الشرائية ومراعاة التضخم الاقتصادي يظل المتوسط السنوي للأمريكي أعلى من نظيره الصيني بفارق كبير.

الاقتصاد الصيني أيضًا يعاني من الدين، دين بلغ 251% من الناتج المحلي الصيني (رقم يقارب الـ26 تريليون دولار)، بينما إن أردنا أن نلقي نظرة أكثر دقة على قوة الولايات المتحدة اقتصاديًّا فعلينا تقدير حجم الثروة المحلية أو الوطنية لكل دولة، الولايات المتحدة تتربع على العرش بثروة مقدارها 72 تريليون دولار مقابل 22 تريليون للصين، خمسون تريليون دولار لا تبدو فرقًا سهلًا أو بسيطًا!

أهم شيء والفارق الأساسي بين الولايات المتحدة وأي دولة أخرى اقتصاديًّا أن اقتصادها قائم على ريادة الأعمال والابتكارية وليس اقتصادًا مستنسخًا بعكس الصين، والابتكارية في أغلب المجالات الاقتصادية تقريبًا مقابل ابتكارية في مجالات أقل عددًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي واليابان على وجه التحديد، فضلًا عن أنها على قمة العالم في الأبحاث والتطوير (Research & Development) مما يكسبها هذه الهيمنة التجارية المسبقة على الستة مجالات الاقتصادية الرئيسية (التكنولوجيا/ السلاح/ الدواء/ الغذاء/ النقل/ الطاقة(.
شيء آخر مهم وهو قوة الولايات المتحدة الاقتصادية الناعمة المتمثلة في علاماتها التجارية الرائدة التي تغطى كل شيء تقريبًا في العالم، أبل، مايكروسوفت، فيسبوك، جنرال إلكتريك، كوكاكولا، ماكدونالدز إنتل، جولدمان ساكس، تويتر، جوجل، نيتفليكس، فورد، جنرال موتورز، بوينج، لوكهيد مارتن ومئات العلامات الأخرى تشترك كلها في كونها بعشرات المليارات من الدولارات.

بالطبع، وقبل كل ذلك فإن وجود الدولار كعملة العالم التجارية الرسمية القياسية وعملة الاحتياطي العالمي لعدد لا يستهان به من البلدان يعطي الولايات المتحدة كثيرًا من الزخم والنفوذ كمرجعية اقتصادية أساسية ووحيدة، على الرغم من محاولات الاتحاد الأوروبي لافتكاك ذلك بعملته الموحدة اليورو لكن تلك المحاولات حتى الآن ما زالت بعيدة بشكل كبير عن النجاح.

في الربع الأول من هذا العام تواجه الولايات المتحدة تباطؤًا نسبيًّا في اقتصادها لثلاثة أسباب رئيسية تُجمل في قوة الدولار؛ مما يؤدي لإلحاق الضرر بقوة التصدير مع انخفاض القوة التنافسية أمام الاتحاد الأوروبي واليابان، وانخفاض الأسعار مما يعني انخفاضًا تلقائيًّا في السلوك الشرائي العام تحسبًا لانخفاضات أكبر، ورفع سعر الفائدة في البنوك، لكنها كلها عوامل مؤقتة في غالبها ويمكن السيطرة عليها بسهولة وليست أعراضًا مزمنة.

(2) النفوذ السياسي

على الرغم من شيوع وجهة النظر القائلة بأن نفوذ الولايات المتحدة الكبير يرجع في معظمه لقوتها العسكرية كأقوى تسليح منظم في العالم لكنها ليست صحيحة بالمرة، فمنطقيًّا لن تغزو الولايات المتحدة كل دولة لا تعجبها أو تتمرد على سياستها، على الرغم من أنها فعلتها في العراق وقبلها في أفغانستان وفيتنام وغيرهما بشكل كلي أو محدود وتستطيع أن تفعلها مرة أخرى، لكنها تبقى حالات محدودة واستثنائية مناطها ضعف الجبهات المواجهة مع التأييد الدولي الواسع أو الصمت والتماهي والاعتراض اللفظي على أحسن الأحوال.
هذا التأييد أو الصمت هو النفوذ الحقيقي!

نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية هو شبكة معقدة جدًا من الخيوط تتبع في تكوينها مبادئ (القوة الناعمة/ الاقتصادي / المؤسساتية)، فمثلًا تمتلك إعلامًا هو الوحيد من نوعه في الأرض الذي يجمع أغلب الناس لمشاهدته سواء كان إعلامًا مرئيًّا (تلفاز/ سينما/ إنترنت) أو إعلامًا مقروءًا (صحف/ مجلات/ صناعة نشر)، مثلًا إعلام إخباري ممثل في الوكالة الأشهر (CNN) أو فوكس نيوز أو ABC، وإعلام مقروء كالواشنطن بوست والنيويورك تايمز الصحيفتين الأشهر في العالم، هوليوود، شبكات المسلسلات كـ NetFlix و HBO وغيرها، والكل مشترك في العالمية ومشاهدوهم أو قارئوهم بالملايين حول العالم، وهو الإعلام الوحيد المتوغل بهذا الشكل.

هذا التوغل يتضح أكثر في صناعة النشر (الكتب فقط) على الرغم مما تواجهه من انحسار فيها، صناعة لا تجدها ذات حيثية اقتصادية في أي دولة في العالم إلا في الولايات المتحدة، إحصائيات العام الماضي توضح أن صناعة النشر في أمريكا بلغت 29 مليار دولار، قرابة الثلاثين مليارًا في عام واحد، وهو رقم يمثل ميزانية بعض الدول الصغيرة!

هذا فرع من فروع القوة الناعمة يخدم الفرع الأهم والرئيسي وهو (المؤسسات الاقتصادية والسياسية) التي تتحكم فيها الولايات المتحدة، يحضرنا بالطبع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاثنان يشكلان معالم السياسة الاقتصادية العالمية والاثنان تتحكم فيهما الولايات المتحدة بشكل شبه كامل، وبنك التنمية الآسيوي الذي تديره اليابان بتفاهمات دقيقة مع الولايات المتحدة بالطبع، ولذلك تحاول الصين تغيير ذلك عن طريق تغيير البنية العالمية الاقتصادية وصياغة مؤسسات جديدة (يمكنك الاطلاع على تفاصيل أكثر من هنا(.

سياسيًّا فإن الولايات المتحدة هي أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الأهم في الأمم المتحدة ومشكل قراراتها الرئيسية، وهي أهم عضو مؤسس في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتستخدمه في فرض سيطرتها البحرية على عدد من أهم مناطق النزاع في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، لكن الجانب الأهم لتوغلها ليس قدرتها على خلق التحالفات والتفاهمات السياسية بالترغيب أو الضغط، وإنما توغلها في ميزانيات الدول المعنية بالعلاقات الاقتصادية المتشابكة أو المساعدات الحكومية أو المنظمات المدنية أو الكل في بعض الحالات (مثل مصر(.

هذا الشكل من النفوذ الثلاثي يعطيها مرونة كبيرة في الحركة والضغط على أنظمة الدول للتصرف بحسب مصلحتها الراسخة، أو استخدام أوراق دول للضغط على دول أخرى، بالطبع هي ليست بتلك القوة الخرافية وتواجه صعوبات في سياستها الخارجية وتحديات صينية وروسية ولاتينية في بعض الأحيان، لكنها تحديات يمكن السيطرة عليها بأقل قدر من الأضرار التي تتناسب عكسيًّا مع هذا النوع من الهيمنة وتقل بشكل مريح لأي إدارة أمريكية ديموقراطية أو يمينية محافظة.

(3) التعليم

فيما بعد الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تطبق على نصف اقتصاد العالم بمفردها قبل تراجع النسبة مع صعود تدريجي لأوروبا في العقود التالية، على المستوى العسكري كانت أحد قطبي العالم مع الاتحاد السوفيتي بحكم امتلاكهما لقوة الردع النووية مع أقوى جيشين حينها، لكن التعليم الأمريكي كان يواجه مشكلة حقيقية اتضحت بشدة في أوائل عقد الثمانينيات من القرن الماضي.

قبلها مر التعليم الأمريكي بقفزة مهمة عندما أصدر الكونجرس الأمريكي في عام 1958 وفي أوج صراع الفضاء مع السوفييت أحد أهم قوانين الولايات المتحدة الأمريكية وهو (قانون الأمن القومي للتعليم)، القانون الذي بموجه يتم تخصيص ميزانية معيارية تقدر بمائتين وخمسين مليون دولار لتحسين وتطوير التعليم في مجالات (الرياضيات/ الفيزياء/ العلوم التقنية/ علوم الفضاء)، وهو مبلغ يوازي مليارات بموجب الوقت الحالي.
يمكن اعتبار عام 1982 هو نقطة التحول الحقيقية للتعليم الأمريكي مما أدى إلى إحداث طفرة قادت الدولة إلى تسيد تكنولوجي امتد من التسعينيات إلى الآن، في هذا العام وجد الأمريكيون أن طلابهم متأخرون بشدة في الرياضيات والعلوم الطبيعية، وأنهم ينهزمون في أغلب المسابقات الدولية التي يشتركون بها خصوصًا أمام طلبة اليابان وأوروبا وكوريا الجنوبية، وضع كهذا فهم المسئولون أنه سيؤدي إلى تأخر على كل الأصعدة لأن الرياضيات والفيزياء بالذات هما أساس أي تقدم تكنولوجي وتقني؛ مما سيؤدي بالتالي إلى تراجع الولايات المتحدة عن مكانتها إن عاجلًا أو آجلًا.

رونالد ريجان الرئيس الأمريكي حينها أصدر قرارًا بتشكيل البيت الأبيض للجنة من ثمانية عشر شخصًا مثلوا صفوة الخبراء التعليميين والتربويين في الولايات المتحدة، هذه اللجنة مكثت عامًا كاملًا تقريبًا ثم خرجت بأحد أهم وثائق التعليم في التاريخ الحديث وهي (A Nation At Risk) أو (أمة في خطر(!
هذه الوثيقة – أو بالأحرى التقرير- احتوت على ثمانٍ وثلاثين توصية تفصيلية لإعادة هيكلة التعليم الأمريكي بالكامل، أهم مشكلة ركز عليها التقرير كانت (تأهيل المعلمين)، لذلك أوصت اللجنة بدراسة أوضاع المعلمين ومشكلات وثغرات النظام الفيدرالي الأمريكي لحلها ومن ثم تحسين أوضاع المعلمين المادية والمعيشية وكفاءتهم التعليمية.
هذه المرحلة حددها خبراء أمة في خطر بثلاث سنوات على الأقصى، بدأت بعد إصدار التقرير مباشرة في 1983 وانتهت في عام 1986، حددت فيها المشكلات ثم بدأت خطوات حلها سواء بتغييرات جذرية في النظام أو بابتكار اختبار الكفاية الأمريكي للمعلمين، وهو اختبار متعدد المراحل لتقويم وتقييم المعلمين، وبعدها بعامين وفي 1988 كان الاختبار مطبقًا في أربع وأربعين ولاية أمريكية مع هيكلة أدت لرفع دخل المعلم من 7423 دولارًا سنويًّا (بواقع 618 دولارًا شهريًّا فقط) إلى 26551 دولارًا سنويًّا (بواقع 2212 دولارًا شهريًّا) حينها.
بعدها كانت المرحلة الثانية (تغيير المناهج) واستمرت في أساسها لأوائل التسعينيات، وكانت معنية بتغيير مناهج الرياضيات والفيزياء والكيمياء لمواكبة تقدم الدول الأخرى في هذه المجالات، وكان هدف المرحلة هو الانتهاء بالطالب الأمريكي في المركز الأول عالميًّا.

حاليًا التعليم الأمريكي الأساسي (ما قبل الجامعي) متأخر بشدة، وتبعًا لبرنامج تقييم الطلبة الدولي (PISA) الصادر من منظمة التعاون الدولي والتنمية (OECD) فإن متوسط نقاط الطلبة الأمريكيين وقوتهم في الرياضيات والعلوم ومعدلات القراءة لديهم أقل من أكثر من عشرين دولة تأتي على رأسهم الصين، فمثلًا في الرياضيات نجد الولايات المتحدة حاصلة على 481 نقطة، وهو أقل من متوسط البرنامج (494)، والمدينتان الوحيدتان اللتان تعدتا المتوسط هما ماساشوستس وكونيتيكت بـ514 و 506 نقاط على الترتيب، أما ترتيب الولايات المتحدة عالميًّا فهو المركز الـ20 حسب بعض التصنيفات!

كيف تتفوق أمريكا إذًا؟

عن طريق التعليم العالي الذي تأخذ فيه الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميًّا منذ أكثر من عقد، فهي تمتلك متوسط من 28- 30 جامعة من ضمن أفضل مائة جامعة في أغلب التصنيفات العالمية، وتمتلك ست جامعات من أفضل عشر جامعات في العالم، ومنها أفضل معهد تكنولوجي وهندسي وهو (ماساتشوستس).
التعليم الجامعي في الولايات المتحدة مرتفع الثمن في كليات النخبة التي يبلغ متوسط تكاليف الدراسة فيها مبلغًا يقارب الثمانين ألف دولار للبرنامج الواحد، هناك بعض الجامعات (كهارفارد) تتعدى فيها تكلفة دراسة برنامج إدارة أعمال واحد المائة ألف دولار، أما بقية الجامعات فتتراوح بين مبالغ من 10 آلاف دولار للجامعات الصغيرة إلى 40 ألف دولار أو أكثر للجامعات المتوسطة.

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم في الإنفاق على البحث العلمي والتطوير (R&D)، على مستوى نسبة الإنفاق إلى الدخل القومي فالولايات المتحدة أنفقت في 2014 ما نسبته 2.79 من دخلها القومي، وربما نجد كيانات أخرى تنفق أكثر كإسرائيل وألمانيا وفنلندا، لكن النسبة: حجم الدخل القومي تجعل الولايات المتحدة في الصدارة بإنفاق على البحث العلمي في كافة المجالات يتعدى الـ627 مليار دولار في العام، أما في نسبة المهندسين والتقنيين فهي تمتلك ثاني أعلى نسبة عالمية بعد إسرائيل، مع مراعاة فارق عدد السكان بالغ الضخامة بينهما (ثمانية ملايين إسرائيلي: أكثر من 320 مليون أمريكي).

ليس عليها القلق!

ما تحاول الصين فعله الآن هو افتكاك الهيمنة الأمريكية من قارة آسيا لتصبح هي القوة المهيمنة عليها، عن طريق تحدي اليابان في بحر الصين الجنوبي وإنشاء مؤسسات مالية موازية وإقامة تحالفات آسيوية ليس فيها الولايات المتحدة كمنظمة شانغهاي مثلًا، ثم فيما بعد تبدأ في تحدي الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد.
هذه أحلام مشروعة تمامًا لدولة تمتلك من التخطيط والموارد ما يمكنها لذلك، لكنها تحتاج لنفس طويل فضلًا عن قدرات لا تمتلكها أي دولة في العالم حاليًا بأي شكل ولا مستقبلًا على المدى المنظور، الهيمنة الأمريكية تتراجع بفعل صعود الآخرين (الصين/ الاتحاد الأوروبي) الاقتصادي أو بسبب قوة عسكرية ونفوذ إقليمي وموارد طاقة (روسيا)، لكنها في النهاية ستبقى في موقعها لفترة من الزمن منها بالتأكيد لنهاية هذا العقد، ربما تغير الصين شكل النظام العالمي ويبدو أنها ستنجح في ذلك، لكن تغيير ترتيب أحجار الهرم شيء والجلوس على قمته شيء آخر.