رستم محمود:

بعد مرور عقد كامل على انطلاقته الأولى، ومثل باقي القوى السياسية التي كانت تناهض أنظمة الحُكم الشمولية، يقر الإسلاميون بفشل الربيع العربي لما كان يصبو إليه. لكنهم، وعلى العكس من جميع هذه القوى والتيارات السياسية، لا يملكون ولا يوافقون على كتلة التفسيرات التحليلية والمركبة المُعللة للأسباب والدوافع والمناخات التي أوصلت الربيع العربي إلى مائله الأخير هذا، حيث تمكنت بعض الأنظمة الحاكمة من إعادة تشييد بنيانها السلطوي، كما في مصر، وأغرقت أخرى مجتمعاتها الداخلية في حروب أهلية عدمية، مثل ليبيا واليمن وسوريا، بل يملك الإسلاميون حكايتهم الذاتية الخاصة والمُغلقة لفهم أسباب هذا الفشل.

اجترحت التفسيرات الموضوعية لفشل هذا الربيع العربي عدداً هائلاً من المقولات وأنماط التفكير. فقالت بعضها بأن حدوث ذلك يرجع لانعدام الطبقات السياسية المنظمة والقادرة على صوغ المشاريع السياسية وقيادة القواعد الاجتماعية في هذه البُلدان، وأخرى عللت ذلك بانهيار الطبقات الوسطى والتنظيمات المدنية الوسيطة بين المجتمعات والمؤسسات السياسية والسلطوية، وغيرها رأت في التوازنات الإقليمية والدولية دافعاً نحو ذلك، ورابعة تحدثت عن فيض ريفي محمل بهويات ثأرية تجاه البُنى المدينية، وخامسة مالت لقراءة نوعية الاقتصاد غير الإنتاجي الذي يُستحال أن يفرز حياة ديمقراطية... وهكذا تدفقت التفسيرات التعليلية طوال الأعوام الخمسة الأخيرة، بعدما توضحت ملامح الفشل تلك.

على عكس كل ذلك تماماً، تمركز الإسلاميون حول حكاية مُقتضبة لتفسير ذلك، تقول إن الربيع العربي فشل لأنه ثمة "مؤامرة" ما على القوى الإسلامية في المنطقة، تسعى لمنعهم من الوصول إلى سُدة الحُكم بأي شكل كان، بما في ذلك صناديق الاقتراع، التي يعتبرها الإسلامي أُس وكامل ما يتخيلونه "الديمقراطية"، التي ستوصلهم لسُدة حُكم البلدان، والتي هي كامل تطلعات هذا "الربيع العربي". 

المؤامرة المُتخيلة هذه من قِبل النُخب الإسلامية رباعية الأضلاع، مكونة من النُخب والقادة العسكريين في بلداننا، الذين يعتبرهم الإسلاميون مرهونين ومرتبطين بالقوى العالمية، يضاف إليهما المدنيون من أبناء الطبقات الاجتماعية المتمدنة، الغنية والحاصلة على مستوى تعليمي عال بالذات، التي تملك حساسية من سلوكيات وأنماط عيش وخطابات الإسلاميين، ومع هؤلاء الثلاثة ثمة الأقليات القومية والدينية والمذهبية في مختلف البلدان.

حسب تفسير الإسلاميين هذا، لا شيء يستدعي التفكير، الأمر سهل للغاية: كان ثمة ربيع عربي بدأ قبل عقد من الآن، كان يُبشر ببناء أنظمة ديمقراطية، تحمل الإسلاميين بسلاسة إلى سُدة الحُكم، لكن "تحالف الأشرار" الرباعي هذا، حال دون ذلك، وفقط كذلك!! .

يبدو الأمر وكأنه دعوة مفتوحة لحرب أهلية مفتوحة، أكثر مما هو محاولة لتفسير الوقائع والفظائع التي أطاحت بأشكل الحياة واستقرار المجتمعات في أكثر من بلد عربي، بسبب فشل هذه التجربة السياسية الاستثنائية في تاريخنا المعاصر. الوجه الآخر لذلك التفسير هو لهاث الإسلاميين لتبرأة الذات من المسؤولية التاريخية جراء ما حدث طوال هذا العقد، عبر تقديم وترويج مثل هذه الخرافة الساذجة حول مؤامرة متخيلة. 

 فالحسابات الموضوعية تقول إن الإسلاميين أولاً هُم من أطاحوا بالمجالات الوطنية لثورات الربيع العربي، هذه المجالات التي كانت انتصراً أولياً ومطلقاً لأبناء هذه الثورات، حينما رسموا في الشهور الأولى لثوراتهم الأفق الموضوعي لتطلعاتهم، كمواطنين في بُلدان مسيجة الحدود والسيادة، يملكون طيفاً من المطالب بحياة أكثر عدالة وحرية في بلدانهم، خارج فضاءات الشعارات الرنانة التي بقيت الأنظمة الشمولية ترددها لأكثر من نصف قرن. 

من ليبيا وتونس إلى سوريا، مروراً بمصر واليمن، كان الإسلاميون أول من أطاح بتلك الديناميكيات الوطنية، حينما عملوا منذ البداية كسفارات محلية لتنظيماتهم العالمية العابرة للحدود والمتجاوزة لأية حساسيات واختلافات مطلقة بين بلد وآخر.

هذه الصلافة في السلوك السياسي للإسلاميين أنجبت توأماً من المصائب على الموجة الربيع العربي.
فمن جهة حولته من مسألة داخلية متمركزة حول الصراع بين الشمولية السياسية والقوى المطالبة بالحريات العامة والعدالة الاجتماعية، إلى تراكيب معقدة من الصراعات الإقليمية الصلبة، التي لا قيمة مضافة فيما بينها، سوى الصراع لأجل مناطق النفوذ فحسب. 

إلى جانب ذلك، فإن الإسلاميين بخطابهم وسلوكهم الإقليمي العابر للحدود أسسوا لحالة الشك بمآل ومصير الربيع العربي من قِبل النُخب والقوى العالمية، التي صارت تخشى بأن الإسلاميين المتخمين بإرث مناهضة الغرب ثقافياً وسياسياً ورمزياً سيشكلون تحدياً أمنياً وسياسياً له في حال وصولهم للسلطة، الأمر الذي خفف من اندفاعة القوى الغربية لتأييد الثورات المندلعة. وفي وقت ما غير بعيد عن لحظة انطلاق الربيع العربي، صارت القوى العالمية تقارن وتعتقد أن بقاء الأنظمة الشمولية ربما يكون أكثر أماناً من وصول الإسلاميين إلى حُكم البلدان، وإن عبر انتخابات عامة "ديمقراطية"، لكن دون أي احترام أو اعتبار لمجموع القيم الديمقراطية الرئيسية. 

على أن كل ذلك كان أمراً يسيراً أمام الخطيئتين الرئيسيتين للقوى الإسلامية خلال عقد الربيع العربي. 
الأولى التي مارسها الإسلاميون الذين لم يصلوا لسُدة الحُكم، حينما اجتروا عُنفاً هوياتياً، غارقاً في رموز وخطابات ونزاعات الماضي البعيد، وضامراً لكل أشكال الحرب الأهلية المُقنعة، ضد الأقليات والطبقات المدنية ومؤيدي الأنظمة الشمولية. 

عنف الإسلاميين هذا كان مختلفاً تماماً عن أية اشكال من الدفاع عن النفس، التي كان يمكن للمجتمعات المحلية أن تفرزها وتستحصل شرعية ما لها، في وجه الأنظمة الشمولية التي واجهت الثورات بالعنف المنظم، كما في ليبيا وسوريا واليمن. على العكس تماماً، عنف الإسلاميين كان عدمياً ومطلقاً ولا يبتغي حماية الذات فحسب، بل كان منازلة لفرض المُعتقد وتطبيق العقائد ومحق المخالفين، وإن كانوا يتفقون سياسياً مع الإسلاميين على مناهضة الأنظمة الشمولية، لكنهم يختلفون إيديولوجياً وعقائدياً عنهم. 

أما الإسلاميون الذين وصلوا للحُكم، فقد لهثوا سريعاً للاستيلاء على كامل الدولة، بمؤسساتها وأجهزتها ومواثيقها، لا سلطتها الحاكمة المؤطرة باستقلال مختلف السلطات وتكاملها حسب الدستور. كانت مصر خلال عام حُكم الإخوان المسلمين شاهداً مباشراً على مساعي الإسلاميين تلك. هذه النوايا والمساعي من الإسلاميين هددت الحقوق الطبيعية للملايين من أبناء الطبقات والجماعات التي لا ترى حامياً لحقوقها وممتلكاتها ومواقعها إلا في الدولة، وتالياً كانوا يعتبرون الإسلاميين خطراً وجودياً على أنفسهم، وبذا إمكانية الولاء لأي شيء، بما في ذلك الأنظمة الشمولية، التي قد تحول دون وصول الإسلاميين للحُكم. 

بهذه الأفعال، قدم الإسلاميون للشمولية السياسية في بلدان الربيع العربي أثمن الهدايا، حطموا الثنائية العادية والبسيطة التي بدأ بها الربيع ملحمته: أما الحرية والعدالة الاجتماعية أو الأنظمة الشمولية، حولوها إلى ثنائية أخرى شديدة الوقع على شباب وشابات الربيع العربي: أما الإسلاميون مع بعض الديمقراطية الشكلية أو الأنظمة الشمولية مع حفظ لأشكال من الحياة المدينة. 

في الثنائية الأخيرة استعصاء تام، أياً كان الخيار، ولأجل ذلك الاستعصاء بالضبط فشل الربيع العربي، وساد الطوفان.