حصل المحامي الإماراتي محمد الركن الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 2013 بتهمة التآمر ضد النظام، السبت 27 مايو/أيار، على جائزة "لودوفيك تراريو" لحقوق الإنسان.

وكان محمد الركن من بين 69 آخرين دينوا بالتآمر للإطاحة بالحكومة في محاكمة انتقدتها جماعات حقوقية.

وقالت لجنة جائزة لودوفيك تراريو في إعلانها عن الجائزة أن الركن كرّس 20 عاماً للدفاع عن الحريات الأساسية.

واعتقل الركن (54 عاماً) الذي كان يشغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين الإماراتيين، في تموز/يوليو 2012 بعد أن تولى الدفاع عن العديد من معارضي الحكومة بينهم 7 إسلاميين.

وأعربت لجنة الجائزة عن أسفها لمحاكمة الركن في جلسات مغلقة، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وانتقدت نائبة مدير مكتب منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسيبة حاج صحراوي إجراءات المحاكمة والأحكام.

وقالت: "يبدو أن المتهمين مستهدفون بسبب آرائهم، وليس ذلك فحسب بل تمت إدانتهم بتهم زائفة وحرموا حق الحصول على محاكمة عادلة".

وأضافت أن "الشيء الوحيد الذي تظهره هذه المحاكمة هي العيوب الأساسية التي يعانيها النظام القضائي في الإمارات".

وبحسب منظمة العفو الدولية فقد شابت المحاكمة "مزاعم بممارسة التعذيب تم تجاهلها بشكل سافر، كما تم انتهاك حق المتهمين في الدفاع، ومنع دخول المراقبين المستقلين قاعة المحكمة".

وقيمة هذه الجائزة 20 ألف يورو (22 ألف دولار) وتمنح للمحامين من أي جنسية تكريماً لسعيهم للدفاع عن حقوق الإنسان رغم الخطر الذي يمكن أن يلحق بهم.

وتحمل الجائزة اسم لودوفيك تراريو الذي أسس رابطة حقوق الإنسان الفرنسية في 1898.