أدانت محكمة بلجيكية ثماني أميرات من العائلة الملكية في أبوظبي بمعاملة عاملين تم توظفيهم في بروكسل مثل "العبيد". وصدر الحكم بحق النساء غيابياً. وتواجه كل منهن عقوبة السجن مع وقف التنفيذ وغرامات مالية كبيرة.

أدينت ثماني أميرات إماراتيات بتهمة معاملة عاملين لديهن كعبيد، وهن الأميرة حمدة آل نهيان أرملة أحد الشيوخ الإماراتيين وبناتها السبع، وحُكم عليهن بالسجن 15 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 164 ألف دولار. ويتعلق الأمر بتهم الاتجار بالبشر ومعاملة العاملين بطريقة "لا إنسانية ومهينة" خلال الإقامة في فندق فخم في بروكسل في 2007 - 2008.

غير أن القضاة أسقطوا الاتهامات بالمعاملة غير الإنسانية وأشاروا إلى أنه لم يتم العثور على انتهاكات لقانون العمل البلجيكي، نظرا لأن أفراد العائلة الملكية الإماراتية لم يكونوا أرباب العمل المباشرين للعاملين.

وقال الإدعاء البلجيكي إن الأميرة حمدة آل نهيان، وبناتها السبع صادرن جوازات سفر العاملين والعاملات ورفضن دفع رواتبهم. ويعود تاريخ القضية إلى عام 2008 ، حيث داهمت الشرطة البلجيكية، بعد تلقيها بلاغا، فندقا فخما، شغلت فيه الأميرات طابقا كاملا لمدة عام كامل. وتردد أن العاملين والعاملات من الفلبين والمغرب والهند ومصر وتركيا والعراق وسوريا، زعمن بأنه تم احتجازهن لمدة ثمانية أشهر.

وخلال نظر القضية في المحكمة في أيار/ مايو، قال المحامون إن العاملين والعاملات، الذين تم تعيينهم كمربيات وطهاة ومساعدين منزليين، يجب أن يكونوا تحت تصرف الأميرات ليلا ونهارا، ولم يسمح لهم أبدا بمغادرة الفندق. وطالب محامو الأميرات بالبراءة ، دافعين بقولهم أن شركة يطلق عليها اسم "الإدارة الخاصة" رتبت عقود العمل، وبناء عليه  تعتبر الشركة - وليس الأميرات - هي المسؤولة قانونا عن الإخلال بالعقود المبرمة. لكن محامي العاملين والعاملات أشاروا إلى أن أفراد العائلة، بمن فيهم بعض المدعى عليهن، قد تم تسجيلهم كأصحاب الشركة.